فيديو.. عقيلة صالح يهدد بطلب تدخل القوات المسلحة المصرية في ليبيا
نون – القاهرة
هدد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، بإمكانية طلب تدخل القوات المسلحة المصرية في حال حدث تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.
قال صالح خلال كلمته التي ألقائها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، إنه قد تضطر بلاده إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا»، مضيفا أن «الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا».
وتابع رئيس البرلمان الليبي، «تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به «الخيانة» حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد، ولم يعلن عن موقف عربي موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث إنه لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغية».
وأضاف صالح، أن «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ارتكب خروقات للاتفاق السياسي والدستور بمساسه بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة».
وفيما يلي نص كلمة رئيس البرلمان الليبي أمام البرلمان المصري
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، بداية تحية لشعب مصر ورئيس مصر ولنواب الشعب المصري.
فخامة رئيس البرلمان المصري، الدكتور على عبد العال، السيدات والسادة أعضاء البرلمان المصري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن أيها السادة أمام تاريخ يعيد نفسه بكل وضوح وعندما تعجز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة وتهتز العدالة وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف لكن التاريخ بإعادته لنفسه لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء ذكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم جهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بترت ولا يد امتدت إليها بسوء إلا وقطعت.
أيها السادة: الشعب الليبي شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه وفى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل، ضباع لم تأت وحدها بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه، دولة صاحبها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفى أكثر من دولة عربية وأوربية.
أيها السادة: ليبيا لا تستجدى أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد، محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان، أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت وخرق النسيج الاجتماعي للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين وعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة تمهيدا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي وأذرعه الإجرامية التي لم يعد لها وجود إلا في كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا ( أن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها حاكما ومستعمرًا) في زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموي لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالي والنفيس كي ينتهي إلى الأبد ولا يعود.
أخبار ذات صلة:
-
البرلمان الليبي يرفض اتفاقية الوفاق وتركيا .. ويحيل الموافقين عليها إلى القضاء -
البرلمان الليبي يطالب حكومة الوفاق بالرحيل احتراماً للشعب -
فيديو.. البرلمان الليبي يناشد أهالي طرابلس بمساندة الجيش الوطني -
البرلمان الليبي محذرا أردوغان: أراضينا خط أحمر -
البرلمان الليبي يصدر بيان شديد اللهجة ضد قطر وتركيا
أيها السادة: أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل في الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللإعلان الدستوري لأسباب ثابتة تتعلق بخروقات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي أيقن الشعب الليبي أنها حكومة وصاية لا حكومة توافق ومن هذه الخروقات :
1 ـــ تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عاما واحدًا من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبي وهى المدة التي تتجدد تلقائيا لعام واحد.
وبالتالي فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة، مع الإحاطة بأن الاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب، بل رفضت مرتين، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.. أيضا تنص المادة (17) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها.. كما نصت المادتين (37و 39 ) من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي على أن تنسحب الميلشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث، فقد أحكمت هذه الميلشيات القبضة على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسيطرت على صناعة القرار، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي بدعم من محافظي المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق السياسي.. وأصبحت هذه الجماعات صاحبة الشرعية والاعتراف الدولي بدلا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتأكد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن وتصريحاته لوسائل الإعلام، كما نص الاتفاق السياسي المؤسس على مبدأ التوافق بين الليبيين على تشكيل المجلس ممثلا عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان )، المبدأ الذي انتهى بسببه استقالة أربعة من أعضائها.
كما أن القرار السيادي داخل المجلس الرئاسي طبقا للاتفاق السياسي يصدر بإجماع المجلس الرئاسي ولا يملك رئيسه إصدار القرارات السيادية منفردا، والمجلس الرئاسي لا يملك رئيسه إصدار القرار منفردا، وكان آخر هذه القرارات توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا في مجال التعاون البحري والأمني، ودون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسي غير الشرعي بموجب الاتفاقية الثانية موافقة على التدخل العسكري في ليبيا منتهكًا السيادة الليبية، وبالمخالفة الصريحة لنص المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي التي تشترط أن لا تُبرم اتفاقيات أو معاهدات دون تصديق من مجلس النواب احترامًا للمهام التشريعية المناطة بالبرلمانات ومجالس الشورى في دول العالم كافةً.. إضافة إلى ما سيترتب على المذكرتين من تخويل منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولي بسبب تضرر عدد من الدول نتيجةً للتورط في توقيع ترسيم حدود بحرية مع دول ليست جارةً بالأساس لدولة ليبيا، وبالمخالفة لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار.
فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به «الخيانة» حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد، ولم يعلن عن موقف عربي موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث أنه لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغيهً.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ارتكب خروقات للاتفاق السياسي والدستور بمساسه بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة، من حق الليبيين وجيشهم الوطني مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا، وأيضا مؤازره الشعب المصري الذي لم يتخل عنا من قبل في شدة ولا نائبة، كما شهد التاريخ وهو شاهد عدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي ليبيا، تحية لشعب مصر وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
