نون – وكالات
أدان الاتحاد الأوروبي وفرنسا، اليوم الخميس، إعطاء الحكومة الإسرائيلية موافقتها على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن “موقف الاتحاد الأوروبي بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة ذات الصلة واضح ولم يتغير”، مضيفة أن جميع الأنشطة الاستيطانية “غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا بشأن قرار السلطات الإسرائيلية، جاء فيه أن هذا القرار “يؤدي إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية”. وشدد البيان على أن “بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي وهو ما أكده قرار 2334 لمجلس الأمن للأمم المتحدة”.
كما حذرت باريس من أن الإجراءات الاستيطانية “تقلل من فرص تنفيذ حل الدولتين سواء على الأرض أو في كفكرة”، مؤكدة أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لضمان سلام دائم وعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما يؤدي إلى تخفيف التوتر بين الجانبين، ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها.
وأوردت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، يوم الأربعاء، أن لجنة بوزارة الأمن وافقت على خطط لبناء نحو 2200 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية.
كما تحدثت منظمة “السلام الآن”، عن 2191 وحدة استيطانية، تمت الموافقة على تصميمات بنائها، بين الثلاثاء والأربعاء، بعضها في مستوطنات معزولة، “يتعين إخلاؤها، في حال التوصل إلى اتفاق حول حل الدولتين”، بحسب بيان المنظمة، حيث إن القانون الدولي يعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، ويعدها المجتمع الدولي إحدى أبرز عقبات السلام.
وجدير بالذكر أن 430 ألف مستوطن إسرائيلي يقيم في الضفة الغربية منذ 1967، والتي يقطنها 2,5 مليون فلسطيني.
