نون – وكالات
انتهت الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اليوم السبت، إلى حين عقد جلسة لاحقة حددتها المحكمة في الـ31 من أغسطس الجاري لمواصلة محاكمته بتهم فساد في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الثراء الحرام».
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير في تصريحات صحفية أمام مقر المحكمة: «ممثلو الاتهام تقدموا بثلاثة شهود، وهم أعضاء اللجنة التي فتشت مقر الرئيس.. تبقى اثنين من شهود الاتهام، بعد ذلك سيتم استجواب الرئيس.. سندحض الاتهامات بالنقد الأجنبي».
وأضاف الطاهر أن الجلسة القادمة ستكون يوم السبت المقبل في الـ31 أغسطس الحالي، مشيرا إلى أن هيئة الاتهام مكونة من 7 مستشارين، في حين ضمت هيئة الدفاع أكثر من 130 محاميا، وتمت المطالبة بإطلاق سراح البشير «بكفالة».
ومثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم السبت، للمرة الثانية أمام المحكمة بتهم الفساد، وتهم حيازة العملات الأجنبية، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام.
وجرت المحاكمة بحضور المحامي، أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس هيئة الدفاع عن البشير، وبحضور لافت لأقارب وذوي الرئيس السوداني السابق، كما تجمع أنصار الرئيس السابق أمام المحكمة احتجاجا على محاكمته.
وكان البشير قد مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية مشددة، ووجهت النيابة العامة السودانية اتهامات إلى الرئيس السابق البشير في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو.
وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في الفترة الانتقالية.
موضوعات ذات صلة:
