نون – وكالات
يعتزم البرلمان العراقي سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، التي أخفقت في بعض الملفات في إطار تصحيح المسار.
قال عضو البرلمان علاء سكر في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»،اليوم السبت، أن «مجلس النواب العراقي، عمل في فصل التشريع الأول على سن القوانين الخاصة بالمواطن العراقي، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بالبرنامج الذي يخص كل مفاصل الدولة».
وأوضح البرلماني العراقي، أن «بعض الوزراء في حكومة عبد المهدي تطالهم شبهات فساد، وأن البرلمان يبدأ عمليات الاستجواب مع بداية الفصل التشريعي الثاني»، مشيرا إلى أنه حال وجود قناعة تامة لدى البرلمان بضرورة إقالة أي من الوزراء سيتم العمل على ذلك فورا».
وأكد علاء سكر أن «بعض مضي عام على حكومة عبد المهدي لم يلمس المواطن أي تحسن على مستوى الخدمات، وهو ما يدفع البرلمان للتأكيد على تصحيح المسار في الحكومة».
وأشار إلى أن «كل السيناريوهات مفتوحة ومحتملة أمام البرلمان، وأنه لا يستبعد إقالة بعض الوزراء في الحكومة مع بداية الفصل التشريعي الثاني»، مشددا على أن «مجلس النواب يراقب أداء الحكومة بشكل دقيق خلال الفترة الماضية، خاصة أن الحكومة غير قادرة على تلبية طموح المواطن في النواحي الخدمية».
في وقت سابق، أكد نواب عن «تيار الحكمة» البرلماني العراقي، أن حكومة الظل، التي يشكلها التيار تعمل على مراقبة أداء الحكومة وتقديم المقترحات للمشاريع الصحيحة ورصد القرارات الخاطئة.
وبحسب حديث النواب إلى «سبوتنيك»، فإن تشكيل حكومة الظل جاء بعد رصد عمليات إخفاق في أداء الحكومة، وعدم تطابق النسب المعلنة مع ما تم تنفيذه على الأرض.
وأعد تيار الحكمة ملفات لنحو 4 وزراء يجري استجوابهم مع انعقاد البرلمان في دور الفصل التشريعي المقبل، بعد أيام.
أخبار ذات صلة:
