دكتور طيار سامح الحفنى: التحدي الأكبر.. تحديث القوانين وتبنى تشريعات السلامة الأوروبية

 

 

تغلب مصر على عثرتها بعد الثورة ونهوضها من كبوتها عقب حكم الإخوان، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام المسؤولية وتحمله قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان، فرض على المسؤولين كل في موقعه أن ينفذ الخطة التي وضعتها القيادة السياسية بدقة وإتقان.

وإنطلاقاً من الرؤية الثاقبة لشركاء المسؤولية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإنعكاسها على تنمية الوطن ورفاهية المواطن في كل القطاعات، وخاصة تلك القطاعات المؤثرة التي لاتتوقف اهميتها وإدارتها على قوانين وتشريعات محلية، وإنما تحكمها قوانين وأسس ومبادئ دولية، فتنعكس أثارها الإيجابية على المساهمة بنسبة كبيرة في خطط التطوير والتنمية محليا، وسمعة مصر دولياً

وسلطة الطيران المدني المصري  برئاسة دكتور طيار سامح الحفنى، واحدة من أهم الجهات التي وضعتها الدولة في أولويات الخطط والتنمية المسدامة، بهدف وضعها على خارطة الريادة العالمية.

ولأن المسؤل الناجح والمدير المتفوق يؤدي بتميز كبير ودقة متناهية في إطار العمل الجماعي تحت شعار «مصر أولاً وأخيراً»، كان الإنصياع للقررات الحاسمة والقاطعة للفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، والتي أعادة للقطاع الحيوية والنشاط بعد الوهن الذي أصابه عقب يناير 2011 وكان سببا مباشرا لما مر به من كوارث.

وكانت القرارات الصائبة عبر إحداث تغييرات هيكلية كبيرة  استهدفت البنية التحتية لكل القطاع بكافة أنشطته وشركاته وهيئاته التابعة.

وتعمل «سلطة الطيران» ضمن منظومة وزارة الطيران المدنى على النهوض بالمرفق وصولاً به إلى المستويات العالمية، وتأمين سلامة وأمن الطيران فى خدمة المجتمع المحلى والعالمى، وإعداد العمالة اللازمة له وتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل فى صناعة النقل الجوى العالمى وحتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية فى إطار السياسة العامة للدولة بما يتواكب والمتغيرات العالمية.

الحوار مع دكتور طيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني المصري، ليس حواراً عادياً فالأمر يتعدى النجاحات التي يشهد لها القاصي والداني، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع إلى خطط مستقبلية طموحة ترضي تطلعات القيادة السياسية من ناحية، ويضعها أمام التحدي الأكبر بعد اجتيازها لتفتيش «الايكاو» بمستوى يفوق المستويات العالمية وهو تحديث تشريعات الطيران المدنى المصرى وتبنى تشريعات السلامة الأوروبية…وتالياً نص الحوار:

♦ماذا يعني النقل الجوي بالنسبة لمصر؟

◘مصر كانت من أوائل الدول التى أدركت أهمية النقل الجوى كقطاع متنامٍ يخدم شريحة عريضة من الأفراد بالإضافة لزيادة التقارب بين الدول وما له من مردود اقتصادى كبير، وتعد مصر من أوائل الدول الموقعة على «اتفاقية شيكاغو عام 1944» وهى الاتفاقية التى تحكم أنشطة الطيران المدنى الدولى… وأن السلطة باعتبارها الجهة الرقابية التى تقوم بإصدار التشريعات المنظمة لأنشطة الطيران داخل مصر لا تدخر جهدا فى وضع البرنامج التدريبى الخاص بمفتشى السلطة والذى تتم مراجتعه باستمرار للوصول إلى المستويات العالمية ضمن خطة الفريق يونس المصرى للاهتمام بالعنصر البشرى.

♦ ماذا عن التشريعات المنظمة لعمل سلطة الطيران المدني؟

◘ تصدر سلطة الطيران المدنى التشريعات المنظمة لأعمالها ولنشاط النقل الجوى فى مصر، هذه القوانين تستمد أساساً من القواعد واجراءات العمل القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولى «الايكاو» وهى المنظمة التى تنظم أعمال الطيران المدنى الدولى. وبحكم أن سلطة الطيران المدنى المصرى تتبع إداريا وزارة الطيران المدنى ويحكمها القوانين السارية بالدولة وبخاصة قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديله رقم 136 لسنة 2010.

♦ كيف يتم اعداد المفتشين للعمل وكيف يتم تقييم أدائهم وماهى تخصصاتهم ؟

◘ تنظم تشريعات الطيران المدنى كيفية اعداد مفتشى السلطة طبقا للدليل التدريبى المعتمد لكل إدارة على حدة والذى يتضمن المتطلبات التدريبية اللازمة لإعداد مفتش على أحدث الأساليب العالمية فى التدريب علما بأن مفتشى السلطة ينقسمون إلى:

◘مفتشو صلاحية الطائرات وهم المفتشون المختصون بالتفتيش على صيانة الطائرات من الناحية الفنية والهندسية ومتابعة أداء المهندسين بشركات الطيران المصرية.

◘مفتشو العمليات الجوية وهم المختصون بمتابعة والتفتيش على تشغيل شركات الطيران وشركات الشحن الجوى ومتابعة ادلة العمل الخاصة بهذه الشركات.

◘مفتشو إجازات الطيران وهم المختصون بمتابعة أفراد الطاقم الطائر من حيث التأهيل والتدريب الخاص بهم وإصدار وتجديد إجازاتهم سواء طيارين أو مرحلين أو أفراد ضيافة.

◘مفتشو الملاحة الجوية ويختصوا بالتفتيش على معدات الملاحة الجوية بالمطارات المصرية وإصدار التراخيص الخاصة بها بالإضافة إلى متابعة الحركة الجوية وتعديلات الطرق الجوية والتنسيق بين الدول بهذا الشأن.

◘مفتشو المطارات وهم المختصون بالتفتيش على المطارات المصرية وإصدار التراخيص الخاصة بها ومتابعة استيفائها للاشتراطات العالمية والمقاييس الدولية.

◘مفتشو النقل الجوى وهم المختصون بمتابعة شركات الطيران المصرية والأجنبية من حيث جداول التشغيل وحقوق النقل والمنافسة بالإضافة إلى اختصاصهم بإجراء اتفاقيات النقل الجدوى الدولية للتشغيل إليها.

◘مفتشو أمن الطيران وهم المختصون بالتفتيش على شركات الطيران المصرية والأجنبية لضمان تطبيقها للمعايير الأمنية المطلوبة بالاضافة إلى المتابعة الأمنية للمطارات المصرية.

علما بأن البرنامج التدريبى الخاص بمفتشى السلطة يتم مراجعته باستمرار للوصول إلى المستويات العالمية فى هذا المجال ويتم التدريب داخليا وخارجيا لضمان التعرف على أحدث الإجراءات والأساليب المستخدمة فى التفتيش.

♦ يُقيم أداء سلطة الطيران المدنى عبر العديد من التفتيشات فماهي؟

◘ تخضع سلطة الطيران المدنى للعديد من التفتيشات المنتظمة من جانب منظمة الطيران المدنى الدولى للتأكد من التزامها بقواعد واجراءات العمل القياسية الصادرة عن المنظمة، ويتم التفتيش فى هذه الزيارات على مجالات العمل المختلفة فى السلطة ويصدر تقريراً مبدئيا بنتائج هذه التفتيش ويمنح السلطة مهلة لاستيفاء ملاحظات التفتيش إن وجدت ثم يصدر تقريرا ختاميا بالنتائج المحققة، علما بأن آخر تفتيش أجرى على سلطة الطيران المدنى من جانب المنظمة فى نوفمبر 2017 قد انتهى بتحقيق بنسبة نجاح اعلى من المتوسط العالمى ويعد هذا مؤشرا على الالتزام بخطة تنمية وتطوير قطاع الطيران المدنى بما اسهم باجتياز التفتيش بهذا المظهر المشرف الذى يليق باسم وسمعة جمهورية مصر العربية.

وفي الآونة الأخيرة خضعت سلطة الطيران المدنى للعديد من التفتيشات الأمنية من جانب بعض الدول إلى تقوم جمهورية مصر العربية بالتشغيل الجوى إليها أو تستقبل منها للتعرف على الأساليب الأمنية المتبعة بمطارات الجمهورية، وعلى الرغم من الظروف غير العادية التى مر بها مؤخرا نشاط النقل الجوى بمصر فقد استطاع الطيران المدنى المصرى اجتياز العديد من اجراءات التدقيق الأمنى والسلامة الجوية من جانب الطيران الفيدرالى الأمريكى FAA وكذا مراجعات الاتحاد الأوروبى وإدارة أمن النقل الأمريكى TSA وكذا إدارة النقل البريطانية DFT محافظا بذلك على المستوى القياسى الدولى فى مجال السلامة والأمن، ودليل ذلك على استمرار الرحلات الجوية القادمة والمغادرة للمطارات المصرية والعابرة للمجال الجوى المصرى.

♦ماموقف مصر من الاتفاقيات المنظمة لعلاقات الطيران المدنى بين الدول؟

◘ تتضمن اتفاقية شيكاغو – والتى كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها فى عام 1944 – أحكام تنظيم علاقات النقل الجوى بين الدول ومنها تنبثق كافة الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى توقعها الدول وتلتزم بأحكامها، ومن هنا يتم التنسيق الدولى والإقليمى والثنائى بين جمهورية مصر العربية وباقى دول العالم وتهدف هذه الاتفاقيات إلى خلق حركة نقل جوى بين الدول وتنظيمها، ومصر من أوائل الدول التى عقدت الاتفاقيات الدولية سواء ثنائية أو إقليمية وتشترك فى المؤتمرات الدولية التى تناقش الاتفاقيات الدولية.

♦ما هي الإجراءات المتبعة من جانب سلطة الطيران المدنى لمتابعة حوادث الطائرات وماهي آليات التنسيق؟

◘ أولًا :في حال وقوع حادث لطائرة مصرية على الأراضى المصرية:

يتم التنسيق مع الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى باعتبارها المسئولة بموجب قانون الطيران المدنى المصرى «مادة 98» عن إدارة التحقيقات فى وقائع وحوادث الطيران.

يتم تشكيل لجنة إدارة للأزمة برئاسة رئيس السلطة وتتكون من مسئولى الإدارات المختلفة بالسلطة التى يتعلق عملها بالإشراف والرقابة على الطيران (صلاحية الطائرات – العمليات الجوية- الملاحة الجوية- المطارات – أمن الطيران) وتمارس عملها من مركز العمليات وإدارة الأزمات بالسلطة وفقاً للتالي:

وضع تصور مبدئى للأسباب المحتملة للحادث يتم تجميع كافة بيانات الطائرة ومراجعة موقفها الفنى خلال الفترة السابقة على الحادث وإجراءات الصيانة التى تمت عليها وسريان الشهادات الخاصة بها واللازمة للتشغيل، وكذلك التحقق من شهادات وإعتمادات طاقم قيادة الرحلة.

التنسيق مع الشركة المشغلة للطائرة للحصول على جميع المعلومات والوثائق والمستندات الخاصة بالطائرة وبخاصة المعلومات عن هذه الرحلة.

 الاشتراك فى التحقيقات التى تجريها الإدارة المركزية لحوادث الطيران من خلال تكليف بعض المختصين بالسلطة للمساعدة فى التحقيقات.

 التنسيق مع سلطة الطيران المدنى لدولة تصنيع الطائرة وكذلك الشركات الصانعة للطائرة والمحركات وتبادل المعلومات الفنية التى تساعد فى الوصول إلى الأسباب المحتملة للحادث.

وبعد انتهاء التحقيقات وصدور التقرير النهائى الخاص بالحادث يتم دراسة التقرير والتوصيات الواردة به وكذلك توصيات الخبراء المختصين بالسلطة، يتم دراسة تلك التوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تكرارها وكذلك اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة تجاه الأشخاص أو الجهات التى يتم ثبوت مسئوليتها.

◘ثانياً: وقوع حادث لطائرة مصرية على أراضى دولة أجنبية:

يتم اتخاذ نفس الإجراءات السابقة (حادث طائرة مصرية على الأراضى المصرية) مع الأخذ بالاعتبار أنه طبقًا للإتفاقيات الدولية للطيران المدنى «الملحق الثالث عشر للايكاو» تقع مسئولية إجراء التحقيقات الخاصة بالحادث على عاتق سلطات الطيران المدنى بالدولة التى وقع الحادث على أراضيها أو فى مجالها الجوى، لذلك يتم التنسيق مع سلطات الطيران المدنى بتلك الدولة.

◘ثالثاً: وقوع حادث لطائرة أجنبية على الأراضى المصرية:

يتم التنسيق مع الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى باعتبارها المسئولة بموجب قانون الطيران المدنى المصرى «مادة 98» عن إدارة التحقيقات فى وقائع وحوادث الطيران.

تشكيل لجنة إدارة للأزمة برئاسة رئيس السلطة وتتكون من مسئولى الإدارات المختلفة بالسلطة التى يتعلق عملها بالإشراف والرقابة على الطيران (صلاحية الطائرات – العمليات الجوية- الملاحة الجوية- المطارات – أمن الطيران) وتمارس عملها من مركز العمليات وإدارة الأزمات بالسلطة.

التنسيق مع كل من سلطة الطيران المدنى لدولة التسجيل للطائرة وكذلك سلطات الطيران المدنى لدولة المشغل (فى حالة اختلاف دولة التسجيل عن دولة التشغيل) والشركة الصانعة للطائرة وكذلك التنسيق مع الإدارة المركزية لحوادث الطيران التى تدير التحقيقات وتقديم الدعم الفنى اللازم للتحقيق حتى انتهائه.

ما دور سلطة الطيران المدنى  فى عودة السياحة للأراضي المصرية؟

فى إطار سياسة وزارة الطيران المدنى بفتح التشغيل إلى جميع الناقلات إلى جمهورية مصر العربية، تم إصدار قرارت وزارية لتحرير السعات فى مطارات الجذب السياحى والقرارات الخاصة بالنقل الداخلى المنتظم للشركات الخاصة ورفع القيود وفقا للآتى:

 صدور عدة قرارات وزارية لتحرير السعات فى مطارات الجذب السياحى ومنها القرار 52 لسنة 1996 بشأن قواعد الطيران العارض.

القرار 164 لسنة 2006 بشأن السماح للشركات الأجنبية والمصرية المعينة بالتشغيل بدون قيود إلى مطارات الجذب السياحى (الأقصر– الغردقة- أسوان – شرم الشيخ – طابا – سانت كاترين – مرسى علم – العلمين).

القرار 117 لسنة 2001 السماح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير خطوط جوية منتظمة دولية لنقل البضائع لنقل كافة انواع الصادرات المصرية من كافة المطارات المصرية إلى الخارج دون قيود. ويتم متبع نفس الحق للشركات المصرية من خلال مبدأ المعاملة بالمثل للشركات الأجنبية.

القرار 1176 لسنة 2001 بالسماح لجميع شركات الطيران العربية والمصرية الخاصة بتشغيل رحلات منتظمة وغير منتظمة بين الدول العربية ومصر بالهبوط فى كافة مطارات جمهورية مصر العربية عدا مطار القاهرة وبدون أى قيود تفرض على التشغيل والتأكيد على هذا القرار بإعلان وزارى صدر بتاريخ 25/6/2002.

القرار 934 لسنة 2001 بالسماح لشركات الطيران المصرية الخاصة بتنظيم رحلات طيران منتظمة وغير منتظمة من مطارات الجمهورية التى تعمل عليها طائرات مؤسسة مصر للطيران وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة المصرية للطيران المدنى وكذلك التراخيص الصادرة فى هذا الشأن والتى تكفل سلامة وأمن الركاب وتمنع المضاربة فى الأسعار بين الشركات.

♦ ما موقف سلطة الطيران المدنى من  إلغاءات رحلات الطيران التي تقوم بها بعض الشركات الخاصة والشكاوى التى ترد اليها بهذا الشأن؟

بداية عندما تقوم السلطة بإبرام اتفاقيات ثنائية فإنها تكون على أساس تعددية التعيين أو أحادية التعيين وذلك وفقا لرؤية محددة إلا أنه نظرا للتطورات التى حدثت فى نشاط النقل الجوى وتعدد الشركات الوطنية الخاصة وتشجيعا لحركه النقل الجوى إلى جمهورية مصر العربية وفتح خطوط نقل جوى جديدة لتلبية احتياجات سوق النقل الجوى فقد تم تعديل مواد الاتفاقيات بحيث تسمح بتعيين ناقل واحد أو أكثر ويجرى تعديل باقى الاتفاقيات تباعا بجدول عمل السلطة وتحديد مواعيد مع السلطات الطيران المدنى فى الدول الأخرى.

1: تم منح شركات الطيران المصرية الخاصة التشغيل من نقاط الداخلية بجمهورية مصر العربية إلى كل من – جدة – حائل – أبها –الرياض – الطائف – القصيم – الجوف- ينبع- جيزان –الاحساء- الدمام- تبوك- تبلس- براتسلافا- الكويت- عمان – فرانكفورت- دوسلدورف- باكو- براغ- شتوتجارت- ميونيخ- كوبنهاجن- ميلوز- هانوفر- الدوحة- وارسو- كتاوسكى- البحرين- برجامو- اوسلو- بغداد- البصرة- بورسودان- كييف- صبيحة – بكين- اكسيان- شنغهاى.

هذا بالإضافة إلى قيام السلطة بالتصديق للشركات الخاصة مثل شركة النيل والمصرية العالمية للطيران بالتشغيل الداخلى من القاهرة إلى كلًا من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان إلا أن الشركة المصرية العالمية للطيران توقفت عن هذا التشغيل.

2: قامت السلطة فى المواسم السابقة بتشجيع الشركات المصرية بالتشغيل إلى أفريقيا من خلال ربطها بنقاط مهمة تشغيلية وعلى سبيل المثال:

تم منح – النيل للطيران – التشغيل إلى بورسودان بالتزامن مع تشغيلها إلى الكويت – المصرية العالمية – التشغيل إلى جيبوتى بالتزامن مع تشغيلها إلى الكويت

إلا أنه نظرا لبعض الأحداث التى ليس للسلطة أى دخل بها فقد تقوم بعض الشركات أحيانا إلى تقليل تشغيلها إلى بعض النقاط السابق الموافقة عليها نظرا لعدم وجود جدوى اقتصادية لها وإذا كانت هناك أى حجوزات مسبقه للركاب على الخطوط المجدولة والملغاة فإن الشركة ملتزمة بتوفير حجز على أى ناقلات بديلة وفقا للتشريعات الصادرة فى هذا الشأن والمعلنة بسلطة الطيران المدنى ECAR 601/602 والخاص بحماية المستهلك وهو معلن لجميع الشركات التى تقوم بتسيير رحلات من جمهوريه مصر العربيه وفى حاله وجود ايه شكاوى تقوم السلطة بالتحقيق حيالها وتطبيق التشريعات المعمول بها فى هذا الشأن.

♦ماذا عن الشركات المخالفة؟

سلطة الطيران المدنى هى الجهاز التشريعى والرقابى لكافة أنشطة الطيران المدنى فى جمهورية مصر العربية وتقوم بأداء مهامها واختصاصتها وفقا للقوانين والتشريعات الصادرة فى هذا الشأن وتكون وفقا للمعايير الدولية المطبقة والتى لا يمكن مخالفاتها وحول أساليب تقويم وردع الشركات المخالفة فإنه يتم إجراء التفتيشات الدورية على كافة شركات الطيران العاملة وفقا لخطط تفتيش محددة وفى حال وجود أى مخالفات أو ملاحظات تمس مخالفة الشركة لترخيص تشغيلها أو تمس معايير السلامة.

و السلطة باعتبارها جهة رقابية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركة المخالفة وفقا لما جاء بالباب الخامس عشر (العقوبات) من قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 136 لسنة 2010 مثل الغرامة أو الإيقاف أو التعليق لشهادة المشغل الجوى.

 كيف يتم إصدار رخصة الطيار والتأكد من كفاءته وقدرته على قيادة الطائرة بأمان؟

تتدرج اجازات الطيار من إجازة طيار خاص مرورا بطيار تجارى وصولا إلى إجازة طيار خط جوى وهى أعلى فئات اجازات الطيران لإصدار إجازة الطيار (بكافة فئاتها) لا بد لطالب الإجازة أن يستوفى خمس عناصر أساسية وهى السن – اللياقة الطبية – المعلومات النظرية – الكفاءة العملية – خبرة الطيران، بعد استيفاء الطيار هذه العناصر وتقديم المستندات الدالة على ذلك إلى السلطة لتقييمها ومن ثم إصدار إجازة الطيران المناسبة لتأهيله. يتم إصدار الإجازة ويتم سريانها لمدة من 6 أشهر إلى 12 شهر حسب نوع الإجازة وسن الطيار ويتم تجديدها بعد انتهاء سريانها بعد استيفاء الطيار لمتطلبات التجديد والحصول على التدريبات الدورية النظرية والعملية واجتياز اختبار الكفاءة.

يخضع الطيار فى المعتاد لعدد من الاختبارات على جهاز المحاكى التمثيلى للطراز المجاز عليه كل ستة أشهر بالاضافة إلى اختبار طريق Line Check على الطائرة كل 12 شهرا وذلك بواسطة مختبرين جويين مفوضين من السلطة لتحديد كفاءة الطيار وقدرته على القيادة بأمن تام.

 ♦ما أسباب فشل بعض الشركات فى الاستمرار وما مصير العمالة بعد التصفية؟

فيما يتعلق بالشركة الأهلية فانه وبعد إصدار شهادة كفاءة التشغيل وبدء التشغيل الفعلى للشركة ظهرت بعض المشاكل الفنية والتى تتمثل فى نقص أعداد اطقم الركب الطائر اللازم للتشغيل وظهور مشاكل مالية داخلية للشركة نتيجة لضعف التشغيل ولم تتمكن الشركة من الاستمرار نظرا للوضع المالى المتدهور وبالتالى تم ايقافها وسحب شهادة الكفاءة.

وفيما يتعلق بشركة آفياتور فإن الشركة قد استوفت كافة مقومات إصدار الشهادة وبعد صدورها فقدت الشركة احد مقومات التشغيل بعدما استعادت مصر للطيران الطائرة المستأجرة لشركة آفياتور وتم ايقاف الشهادة مؤقتا واعادة سريانها بعد قيام الشركة بحل مشكلاتها مع مصر للطيران واستعادة الطائرة وتم منح الشركة مهلة لاستيفاء المناصب القيادية بالشركة لضمان عدم تداخل الاختصاصات ولم تقم الشركة بتحقيق هذا المطلب بالاضافة إلى ظهور بعض المشكلات المالية والتشغيلية للشركة مما ترتب عليه إيقافها.

أما شركة ايرليجر فتم تعليق شهادة كفاءة التشغيل الخاصة بالشركة لحين توفيق أوضاعها وإعادة الهيكلة الفنية والادارية والمالية.

وعلى الرغم من أن سلطة الطيران المدنى ليست جهة لفض النزاعات المالية بين الشركة والعاملين بها إلا أن السلطة ولضمان حقوق العاملين قامت بالتنسيق مع الشركات لمساعدة الاطقم بها وتنفيذ بنود التعاقد بينهم ولكن يظل مكتب العمل هو المختص قانونا بالفصل فى هذه المشكلات.

♦من المسؤل عن الملاحظات التي تسجل ضد بعض الطائرات المصرية في المطارات الأوربية؟

جميع الطائرات المصرية المسجلة بالسجل المصرى لا يتم السماح لها بالطيران إلا بعد حصولها على شهادة صلاحية للطيران من سلطة الطيران المدنى، حيث تخضع الطائرات لعمليات مراجعة مستمرة وشاملة تتضمن مراجعة وثائق ومستندات الطائرة وكذلك التفتيش الفنى على الطائرة وأجهزتها وأنظمتها المختلفة والتأكد من تنفيذ جميع أعمال الصيانة الوقائية الواردة بأدلة صانع الطائرة وكذلك التأكد من حصول المهندسين القائمين بصيانة الطائرات على التأهيل والتدريب والإعتمادات اللازمة لقيامهم بأعمال صيانة الطائرات للطرازات المختلفة، وكذلك التأكد من توافر المقومات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة لدى شركات صيانة الطائرات.

يقوم مفتشو السلطة بالتفتيش على جميع الطائرات المصرية بمعدل 3 تفتيشات سنويًا (طبقًا للمعدلات الدولية) للتـأكد من الحالة الفنية والصلاحية للطيران.

تقع مسئولية التفتيش على الطائرات بصفة دورية قبل كل رحلة على مهندسى الصيانة بشركات الطيران التى تقوم بتشغيل وصيانة الطائرات.

وفى حالة ورود تقارير الملاحظات الفنية الخاصة بالتفتيش على الطائرات المصرية بواسطة سلطات الطيران المدنى الأجنبية يتم متابعة الإجراءات التصحيحية التى تتخذها الشركات المشغلة والتأكد من قبولها وفى وجود ملاحظات أو مخالفات جسيمة يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات المشغلة أو مسئولى الصيانة بناء على نتائج التحقيقات التى تجريها السلطة لتحديد المسئول عن تلك المخالفات.

♦ كيف يتم ضمان الاستمرار بالالتزام بالمعايير الدولية فى مجال السلامة الجوية ؟

من الصعب التراجع عن المستوى المتميز الذى وصلت له السلطة حاليا وذلك نظرا للتدريب المستمر لمفتشى السلطة سواء داخليا أو دوليا والاطلاع على أحدث أساليب العمل والاجراءات المعمول بها فى الطيران المدنى عالميا، على العكس فإننا نهدف إلى تحسين الأداء باستمرار لنصل إلى أعلى مستوى عالمى فى هذا المجال.

♦ أعلنت وزارة التعاون الدولى عن مشروع للتوأمة المؤسسية بين سلطة الطيران المدنى والاتحاد الاوروبى، فما عن المشروع وكيف تم تحديد أهدافه ؟

هو مشروع يتم تمويله من الاتحاد الأوربى يهدف إلى رفع القدرات المؤسسية لدول الجوار وتحديدا المؤسسات الحكومية المصرية من خلال تطبيق أحدث الممارسات المتبعة فى المؤسسات الأوربية، وهناك هدف شامل للمشروع وهو المساهمة فى تطوير الإطار التنظيمى الذى يحكم قطاع الطيران المدنى وتعزيز وجود معايير فعالة لمراقبة السلامة فى ضوء افضل الممارسات الأوروبية. وقد استفادت مصر من هذا المشروع بصورة كبيرة من حيث تصميم إطار برنامج سلامة للدولة State Safety Program وتحديث أدلة السياسات والاجراءات ودليل المفتشين الجويين وتحديث الموقع الاليكترونى لسلطة الطيران المدنى لدعم تطبيقات إجراءات السلامة وخاصة نظام الابلاغ عن الوقائع Reporting System لتوفير قاعدة بيانات رئيسية يتسنى من خلالها تحليل مؤشرات السلامة لاتخاذ القرارات اللازمة لتحديد مستويات السلامة لأنشطة الطيران المدنى المصرى.

♦ماهي الإنجازات التى حققتها سلطة الطيران المدنى فى الفترة السابقة وما هى خطتها المستقبلية ؟

أهم الانجازات التى حققتها سلطة الطيران المدنى فى الفترة السابقة:

◘اعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى للفترة من 2016- 2019، ويتم حاليا تحضير الملف المصرى للانتخابات القادمة والتى تجرى خلال الجمعية العمومية خلال شهر أكتوبر 2019.

◘رئاسة المنظمة الافريقية للطيران المدنى الافكاك خلال الفترة من 2015- 2018

◘تعيين مدير المكتب الاقليمى للإيكاو بالقاهرة

◘مشروع التوأمة

◘تبنى سياسة تحفيز شركات الطيران المنتظم والعارض

◘تراخيص واعتمادات مطارات مصرية جديدة

◘ اجتياز مصر لتفتيش منظمة الطيران المدنى الدولى بمستوى يفوق المستويات العالمية فى هذا المجال

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للسلطة فإن التحدى الأكبر هو تحديث تشريعات الطيران المدنى المصرية وتبنى تشريعات السلامة الأوروبية وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال للتطبيق العملى لتلك التشريعات بالشكل الأمثل، الأمر الذى يستوجب ضرورة تنفيذ تدريب عملى On Job Training, Onsite Implementation Training وبالطبع هذه التدريبات لا بد وان تتم فى احدى دول الاتحاد الأوروبى.

رئيس سلطة الطيران المدني في سطور:

سامح أحمد زكى الحفني

■ الخلفية التعليمية

• دكتوراه فى إدارة الأزمات PHD – جامعة بورسعيد.

• ماجستير إدارة الأعمال تخصص إدارة مطارات وشركات طيران MBA – جامعة تولوز بفرنسا.

• ماجستير إدارة عامة MPA الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

• بكالوريوس تجارة – جامعة عين شمس.

• بكالوريوس علوم طيران – المعهد القومى للتدريب على الطيران.

■ الخبرات الإدارية السابقة

(١) المناصب الإدارية

• رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

• رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

• رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى.

• نائب رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى.

• نائب رئيس قطاع التدريب – الشركة القابضة لمصر للطيران.

• مدير عام تدريب الطيران – الشركة القابضة لمصر للطيران.

• مدير عام المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

(٢) عضوية مجلس إدارة:

• الشركة القابضة لمصر للطيران.

• الشركة القابضة المصرية للمطارات والملاحة الجوية.

• الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

• الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

• الهيئة العربية للتصنيع.

• ميناء القاهرة الجوى.

• الشركة المصرية لخدمات الطيران.

(٣) عضوية المجالس/اللجان التنفيذية الدولية:

• المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA

• المجلس التنفيذى لتحالف ستار العالمى STAR ALLIANCE

• المجلس التنفيذى للاتحاد العربى للنقل الجوى AACO

• المجلس التنفيذى لشركات الطيران الأفريقية AFRAA

• المجلس التنفيذى للهيئة العربية للطيران المدنى ACAC

• رئيس المجموعة الإقليمية للسلامة بالشرق الأوسط ICAO RASG-MID

• رئيس اللجنة الفنية بالجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO

• عضو اللجنة الإقليمية للسلامة الجوية بالشرق الاوسط ICAO TLST

4 – الخبرات الفنية:

• قائد طائرة ومدرب ومختبر على الطائرات الآتية:

آيرباص A340 / A330 / A320

بوينج B747 / B737

5 – الحالة الاجتماعية:

• متزوج وأب لولد واحد كابتن طيار أحمد الحفنى ويعمل طياراً بشركة مصر للطيران