نون-وكالات
كشفت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان اليوم “مشروع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019″، قبل بدء التفاوض حولها مع “المجلس الانتقالي العسكري”.
وتضمنت الوثيقة عن “جمهورية برلمانية”، كما منحت مجلس السيادة الحق في تعيين واعتماد رئيس الوزراء والحكومة بعد تسميتها من قبل “قوى الحرية والتغيير”.
وكما شملت الوثيقة التي جاءت في 18 صفحة على 11 فصلا حددت فيها مدة الفترة الانتقالية بـ 39 شهرا، كما احتوت على شروط تشكيل مجلس السيادة واختصاصاته وسلطاته.
وتحدثت الوثيقة عن كيفية تكوين مجلس الوزراء الانتقالي والمجلس التشريعي الانتقالي، والسلطات الموكلة لهما، وشروط العضوية فيهما.
ونص مشروع الوثيقة الدستورية على اختصاصات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب نقاط متعلقة بحالة الطوارئ وأحكام متنوعة أخرى.
