ليس كل المعارضة رجسًا من عمل الشيطان، وإنما بعضها وخاصة البناءة منها تشكل ضرورة قصوى للحكومة، فالنظام القوى لا بد أن تواجهه معارضة قوية تسعى للبناء ولا تقصد الهدم، تكشف الأخطاء وتقترح الحلول.
هكذا عرفت التقاليد البرلمانية الراسخة بمختلف البلدان المتقدمة الدور الحيوي للمعارضة، فحرصت برلماناتها على أدائه، وتقبلت حكوماتها قسوة المعارضة ما دامت للصالح العام.
وفى مصر التي عرفت الحياة النيابية منذ عشرات السنين، كانت الممارسة البرلمانية تفرز نوابًا تهز كلماتهم أرجاء البرلمان، وتسقط استجواباتهم وزراء الحكومة، لذلك عرف الشارع السياسي نوابًا بعينهم قبل وبعد ثورة يوليو١٩٥٢، وفى الماضي القريب عرفنا علوي حافظ ومحمود زينهم وطلعت رسلان وحمدي الطحان والبدري فرغلي وغيرهم الذين سجلت مضابط البرلمان أسماءهم بالبنط العريض.
ومن ينسى الاستجواب الشهير ضد وكيل وزارة المالية عبد الخالق المحجوب، في عهد شقيقه رئيس مجلس الشعب آنذاك الدكتور رفعت المحجوب الذي فرض عليه مقدم الاستجواب أن يترك المنصة ويجلس في صفوف الأعضاء حتى تتوفر للاستجواب النزاهة الواجبة، ففعلها المحجوب امتثالاً لرغبة صاحب الاستجواب قائلاً (أين أنتِ يا حمرة الخجل)؟.
تداعى كل ذلك إلى ذاكرتي وأنا أتابع جلسة البرلمان الأحد الماضي حين هدد (رئيس النواب) باستجواب وزير العدل بسبب تجاوزات مصلحة الشهر العقاري في حق مواطني الإسكندرية متهما إياها بأنها السبب في عدم تسجيل معظم العقارات في مصر، وطالب الحكومة بتقديم تشريع جديد يفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل خلال مهلة لا تزيد علي أسبوعين، ورغم انفعال رئيس النواب إلا أن وزارة العدل تجاوبت بأعداد هذا التشريع خلال المدة المطروحة.
وبناء عليه إذا كان البرلمان الحالي، قد لعب دورًا هامًا في سن القوانين الجديدة التي تناسب المرحلة الحالية ومن أهمها قوانين «الوظيفة المدنية والاستثمار وبناء الكنائس وتعديل الإجراءات الجنائية وغيرها»، لكن الرقابة البرلمانية لم تتحرك بالصورة الواجبة التي ينبغي أن تكون عليها كما نشاهدها في دور الانعقاد الحالي، وإلا كنا سنرى استجوابًا لوزيرة الصحة حول مستشفيات الإهمال العام، وآخر لوزير الزراعة حول فشل وزارته في تصدير القطن وثالث لوزير الري بسبب التعديات على نهر النيل، و… و… السؤال هنا هل أصبح الاستجواب ضرورة لضبط أداء الحكومة.. قياسًا بما حدث مع وزارة العدل في أزمة الشهر العقاري.
◇قبل الختام
يتضمن قانون الإدارة المحلية الجديد في باب نظام الحكم رؤى جديدة من بينها اختيار المحافظ بالانتخاب بعد أن كان يأتي بالتعيين.. والسؤال هل سيكون المرشحون في الانتخابات من أبناء المحافظة أم من خارجها؟ ولماذا فشلت تجربة تعيين المحافظ من أبنائها كما حدث في عهد السادات؟
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 
