نون: الشارقة
وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات حاكم الشارقة، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الاتفاق التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة إمارة الشارقة، والأكاديمية.
وقعت الإتفاقية صباح اليوم الثامن من يناير 2019، خلال زيارة رئيس الأكاديمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار توسع خدمات و فروع الأكاديمية التعليمية و تطوير المسيرة الفعالة التي دائما تهدف لها الأكاديمية خلال مجهوداتها و تاريخها الطويل كصرح علمي متطور و متميز.
اتفق الطرفان بموجب هذا الاتفاق التنفيذي، على تفعيل مضمون مذكرة التفاهم السابق توقيعها بينهما، بهدف اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية والمالية واللوجستية، اللازمة لإنشاء فرع للأكاديمية بإمارة الشارقة.
وتنص الاتفاقية على أن توفر حكومة إمارة الشارقة قطعة الأرض المناسبة، لإقامة فرع الأكاديمية بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة، وأن تقوم بإنشاء المباني التعليمية والإدارية وتجهيزها بكافة متطلباتها من الأجهزة والمعدات والمعامل، ومساعدات التدريس اللازمة للبرامج المتميزة التي ستطرحها الأكاديمية، بالإضافة إلى باقي التجهيزات اللوجستية والإدارية اللازمة لتشغيل الفرع وفقاً للمعايير العالمية، والضوابط المتفق عليها بين الطرفين، كما اتفق الطرفان على أن الدراسة بالفرع، ستبدأ في شهر سبتمبر عام 2019 بإذن الله.
وتقوم الأكاديمية وفقا للاتفاق التنفيذي بتوفير المناهج والمواد والمقررات التعليمية اللازمة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية المؤهلين، طبقاً لضوابط الأكاديمية وهيئة الاعتماد الأكاديمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير الطاقم الإداري والفني اللازم لتسيير العمل بالفرع، وفقاً للنظم واللوائح الإدارية المعمول بها بالأكاديمية، كما اتفق الطرفان على أن تتم الدراسة بالفرع وفقاً للنظم والقواعد واللوائح التعليمية المطبقة بالأكاديمية، وبإصدار الشهادات الدراسية للطلبة، بما لا يخالف النظم التعليمية المطبقة بإمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى أن يتعاون الطرفان في اتخاذ كافة الإجراءات وتحضير الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص لإنشاء الفرع، والاعتماد الأكاديمي للبرامج التي ستطرحها الأكاديمية، طبقاً للنظم والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك بالإمارة، وبدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتولى الطرف الأول دفع الرسوم المتعلقة بالحصول على التراخيص والاعتمادات المبدئية المطلوبة بالإمارة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإدراجها تحت بند المصروفات.
وقد اتفق الطرفان على أنه يتكفل كل طرف بالمصروفات والنفقات اللازمة لمرحلة ما قبل التشغيل الفعلي للفرع، والمتعلقة بالعاملين لديه، والتي تشتمل على تكاليف سفر وانتقالات وإقامة وحضور المؤتمرات والمعارض التعليمية المتخصصة، المتعلقة بالفرع وأنشطته والدعاية والإعلان بمختلف أنواعها.
وأكد الاتفاق التنفيذي على أن يتولى الطرف الأول، «حكومة الشارقة»، تغطية العجز في كافة تكاليف تشغيل الفرع، طبقاً لبنود المصروفات المدرجة في الموازنة السنوية والنظم واللوائح المعمول بها، بعد الموافقة عليها واعتمادها من مجلس أمناء الفرع، كما اتفق الطرفان على أن تتم مراجعة الموقف المالي للمشروع سنوياً طبقاً للنظم المحاسبية الدولية لتحديد الفائض النقدي، وكيفية توظيفه لتطوير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
واتفق الطرفان أيضاً على أن يبدأ سريان الاتفاق التنفيذي فيما بينهما، اعتباراً من تاريخه كملحق تنفيذي لمذكرة التفاهم السابق توقيعها فيما بين الطرفين، بتاريخ 28 مارس 2018، وينتهي بنهايتها وتجدد الاتفاقية تلقائياً لمدد أخرى بموافقة الطرفين، ويجوز إضافة ملاحق تنفيذية أخرى إذا اقتضى الأمر.
وبحسب بنود الاتفاق التنفيذي، اتفق الطرفان على أن يحتوي المرسوم الأميري والقوانين المكملة له، الصادرة من صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، والخاصة بإنشاء فرع الأكاديمية وتنظيمها على تشكيل مجلس أمناء الفرع، وفق ترشيحات الطرفين، واللجنة التنفيذية المنوط بها متابعة جميع الأعمال التنفيذية لإدارة الفرع.
وتابع الحضور بعد توقيع الاتفاق التنفيذي، فيلماً قصيراً حول الأكاديمية وبرامجها الدراسية والتدريبية، كما استعرض القائمون على المشروع مخططات المنشآت والمباني الإدارية والتدريسية والتدريبية، والمرافق السكنية والرياضية والخدمية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع خورفكان.
حضر اللقاء وتوقيع الاتفاق التنفيذي كل من، صلاح بن بطي المهيري المستشار بدائرة التخطيط والمساحة، و محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، كما حضر توقيع الإتفاقية الدكتور هشام عفيفي مستشار رئيس الأكاديمية، و الدكتور ايمن غنيم مساعد رئيس الأكاديمية للمراسم و العلاقات العامة.
