وجود بصمة لإيران في مقبوضات البحرين الأخيرة لإرهابيين يؤكد أنها عامل تخريب مزمن في المنطقة، ومصدر قلق لجيرانها، فهي لن تتوقف عن مشروعاتها التوسعية وكيدها السياسي والاجتماعي، خاصة بعد توقيعها للاتفاق النووي الذي ربما يمنحها خيارات أفضل من الحصار الذي كانت تعيشه سابقا، ويجعلها في وفرة مالية وتغطية سياسية لأفعالها بأفضل من التضييق الذي كانت فيه.
وللحقيقة فإنها تضع البحرين والسعودية والكويت في مرمى سهامها التخريبية، فضلا عن سياسة الأمر الواقع التي تتبعها مع الإمارات في قضية الجزر الثلاث، وتدخلها السافر في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وهي دولة استحواذية وعدائية لا تمكن الثقة فيها لأنها غير جديرة بها من ناحية، ومن ناحية أخرى تختلف في أفكارها السياسية عن جيرانها.
ربما يفكر قادة إيران بمنهج إمبريالي تجاه دول المنطقة، ولكن ذلك أصبح من الماضي ولذلك ليس حكيما إعادة التاريخ لنفسه حتى لو كان ذلك يعني استعادة الدولة الصفوية، رغم أن ذلك يمكن أن يكون طموحا مشروعا لها ولكن ليس على حساب الآخرين الذين ينبغي بحسب الأعراف الدولية أن يأمنوا جارهم في حدودهم وداخلهم.
ولا تعطي إيران فرصة للتعايش السلمي بين دول المنطقة، لأنها لا ترغب في ذلك، وتتعمد تخريب أي مشروعات سلمية أو متصالحة، حيث يتسق ذلك مع برنامجها التوسعي، وما حدث أخيرا في البحرين من إلقاء القبض على إرهابيين لهم صلة بالحرس الثوري وتلقوا تدريبا عسكريا على يديه يؤكد مساعيها المستمرة لتخريب استقرار دول المنطقة ونياتها غير النظيفة تجاهها.
على مدار التاريخ لم تنجح إمبراطورية أو دولة ذات نمط استعماري توسعي في البقاء، لأنها تستهلك طاقتها فيما هو أكبر منها، ولكن تبقى النتائج السلبية لذلك أكبر من حدود تلك الإمبراطورية أو الدولة، حيث يمتد ذلك إلى الدول المستهدفة ويلحق أضرارا كبيرة بسياستها واستقرارها واقتصادها وأمنها.
وفي حال استمرار الارتباط الإيراني بالأنشطة التخريبية في المنطقة، فمن الضروري أن تعلن دول المنطقة سياسة مضادة وتتخذ الإجراءات المناسبة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باعتبار أن سلوكها الاستفزازي المدمر خطر على الأمن والسلم الدوليين، ومع الهامش السياسي والاقتصادي الذي أتاحه لها الاتفاق النووي من المتوقع أن تتسع بأفقها لمزيد من عمليات التخريب التي يجب الاستعداد لها.
