كشف تقرير لمنظمات إغاثة اللاجئين اليوم الأربعاء، أن السلطات العراقية تجبر آلاف النازحين على العودة إلى ديارهم على الرغم من إمكانية تعرضهم لخطر الموت جراء الشراك الخداعية أو الأعمال الانتقامية.
وأصبحت قضية التعامل مع العراقيين الذين شردتهم الحرب ضد تنظيم داعش أحد المهام الصعبة أمام حكومة بغداد بعد أن أعلنت النصر على التنظيم المتشدد في ديسمبر كانون الأول.
وقد يتسبب التأخير في إعادة المواطنين إلى ديارهم في تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو أيار لأن مخيمات النازحين ليست صالحة لإقامة مراكز اقتراع بها.
وقالت ثلاث منظمات لإغاثة اللاجئين في تقرير مشترك «من الواضح أن الكثير من حالات العودة تتم قبل الأوان ولا تفي بمعايير السلامة الدولية والكرامة والعودة الطوعية».
وأضافت أن ما لا يقل عن 8700 نازح عراقي في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية أجبروا على ترك المخيمات والعودة إلى مناطقهم في الأسابيع الستة الأخيرة من عام 2017.
وفي اثنين من المخيمات الخمسة التي تشترك منظمات الإغاثة في الإشراف عليها قال 84 في المائة من النازحين العراقيين إنهم يشعرون بالأمان في المخيم مقارنة بمناطقهم الأصلية. وقال أكثر من النصف إن منازلهم تعرضت لدمار كلي أو جزئي في حين قال واحد في المائة فقط من المواطنين إنهم متأكدون بأن منازلهم جاهزة لعودتهم.
وعاد واحد من بين كل خمسة أشخاص إلى مخيم ثالث بعد أن تعرضوا لمضايقات وتهديدات في مناطقهم.
وقال بيتر كوستوهريز مدير المجلس النرويجي للاجئين في العراق وهو أحد منظمات الإغاثة المشاركة في إعداد التقرير «من المحزن الاعتقاد بأن الأشخاص يشعرون بالأمان في المخيمات عن منازلهم في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون هذا الصراع قد انتهى».
وأضاف «لن يكون هناك أمل في السلام في العراق ما لم تضمن السلطات عودة الناس بأمان إلى ديارهم».
ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتحدث باسم الحكومة للتعليق على التقرير الذي شاركت فيه لجنة الإنقاذ الدولية والمجلس الدنمركي للاجئين.
كان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال هذا الشهر إنه ربما حدثت بعض حالات العودة القسرية لكنه أكد على أنها «حالات فردية» جاءت نتيجة قرارات لحكام أقاليم خلافا لسياسة الحكومة المركزية.
وذكرت رويترز الشهر الماضي أن قوات الأمن العراقية تعيد المدنيين عنوة من المخيمات إلى مناطق غير آمنة في محافظة الأنبار.
