وافق البرلمان البحريني، أمس الأحد، على مشروع تعديل دستوري لزيادة صلاحيات نواب غرفتي مجلس النواب، بهدف توسيع صلاحيات السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ويهدف التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء.
ويسمح الدستوري الحالي بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وينتهي السؤال الموجه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقا للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبة والتعقيب عليها كتابة.
كما يهدف التعديل إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبة.
ولا ينتقص هذا الحق من انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال والجواب يكونا مكتوبين، أيضا بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن مجلس النواب وافق في جلسة استثنائية على مشروع تعديل المادة 91 من دستور المملكة، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى لمناقشته، دون تفاصيل.
ويضم الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين، هما: مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من 40 عضوا يُنتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية.
أما الغرفة الثانية فهي مجلس الشورى، وهو استشاري له صلاحيات أقل من الغرفة الأولى للبرلمان، ويتألف من 40 عضوا أيضا يعينهم الملك مباشرة.
