أكدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها حرص دولة الإمارات على مكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعها ونبذها لجميع أشكال التطرف والعنف حيث تعتبر من أولى الدول التي وضعت استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب.
واهتمت الصحف باحتفال الأمم المتحدة اليوم بذكرى تنفيذ ميثاقها الذي أصبح نافذا في 24 أكتوبر 1945 إضافة إلى انسحاب جمهورية جنوب إفريقيا من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وتحت عنوان ” أقوى سلاح ضد الإرهاب ” أكدت صحيفة ” البيان ” أن دولة الإمارات تعد من أولى الدول التي وضعت لنفسها استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب كما أنها تتصدر دول العالم في الدعوة إلى التسامح ومنع ازدراء الآخرين ومعتقداتهم وأفكارهم ومنع الخطاب الديني المتطرف.
وأشارت إلى أن الإمارات قد أولت اهتمامها الأكبر في تحقيق استراتيجيتها هذه لبناء الإنسان الإماراتي وإسعاده وتوفير مختلف وسائل الحياة الكريمة والأمن الحماية له على أرض الوطن وخارجه أيضا .
وقالت إن الإمارات وضعت رهانها الرئيس في مكافحة الإرهاب والتطرف على الإنسان الإماراتي الذي اعتبرته أقوى سلاح ضد الإرهاب وذلك بإيمانه الراسخ بدينه وولائه الكامل لوطنه وقياداته الرشيدة التي وفرت له كل سبل العيش الكريم وجعلته من أسعد البشر في العالم.
وأوضحت أن هذا الحديث تعكسه بوضوح رسالة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في أوزبكستان والتي أكدت فيها موقفها الثابت بضرورة نبذ التطرف والإرهاب والطائفية ومحاربة الإرهاب بأشكاله كافة ومنع الخطاب الدينـي المتطرف وأكدت أيضا أن دولة الإمارات تؤمن إيمانا عميقا بقيم العدالة والقانون وتوفير مناخ متزايد من السعادة لمواطنيها والمقيمين فيها.
وقالت ” البيان ” في ختام إفتتاحيتها إن هذا الإيمان يقترن بسياسات واقعية اعتمدتها انطلاقا من قناعتها بأن التنمية الحقيقية لا تعني الجانب الاقتصادي فقط وإنما تعني وبالدرجة الأولـى الاستثمار فـي البشر كسلاح رئيسي في مكافحة الإرهاب والتطرف.
من جهة أخرى وتحت عنوان ” يوم الأمم المتحدة ” كتبت صحيفة ” الخليج ” إن الأمم المتحدة تحتفل اليوم بذكرى تنفيذ ميثاقها الذي أصبح نافذا في 24 أكتوبر 1945 وفي تلك الفترة كان هناك عدد محدود من البلدان المستقلة وخيمت حينذاك على العالم هيمنة القوى الاستعمارية في إفريقيا وآسيا بشكل خاص.
وأوضحت أنه حينما قامت الأمم المتحدة في تلك الفترة كانت تعبر عن حقيقتين.. الأولى أن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وخصوصا الولايات المتحدة هي من وضعت الميثاق وخريطة الطريق للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ولذلك جاءت هذه المنظمة تعبيرا عن مصالحها في صورتها العامة وفي تشكيلاتها الأساسية وفي البرامج والخطط التي انبثقت عنها.
وأشارت إلى أن الحقيقة الثانية أن معظم الدول التي انضمت لاحقا كانت مستعمرات أو تحت الانتداب وبالتالي لم يكن لها أي صوت في طبيعة المنظمة وعملها وحينما انضمت بعد ذلك لم يكن لها إمكانية التعديل أو التطوير في الأسس التي قامت عليها المنظمة ويعود ذلك إلى أن الدول المتمتعة بحق ” الفيتو ” كان بيدها التغيير والتعديل.
وبينت أن هذه الدول حصلت على استقلالها ليس بفضل الأمم المتحدة وإنما بفضل نضال شعوبها بالدرجة الأولى وكذلك لأن الدول الاستعمارية التقليدية مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها لم يكن بوسعها تحمل كلف الاستمرار في إدارة المستعمرات خصوصا في ضوء سعي الولايات المتحدة لوراثة نفوذها بأسلوب جديد.
وأشارت إلى نجاح الأمم المتحدة في حدود الأهداف التي نشأت من أجلها أي خدمة مصالح الذين كتبوا ميثاقها ونظمها وقواعد عمل مؤسساتها ومصالح هؤلاء ليست بالضرورة مصالح دول العالم الأخرى.
وقالت إن الصراع بين الدول الكبرى بقي محدودا في الإعلام والسياسة والاقتصاد لكنه لم يحصل في ميدان السلاح.. والفضل في ذلك يعود إلى توازنات الرعب وليس إلى جهود الأمم المتحدة.. بينما استمر الصراع المسلح في العالم سواء بشن الدول الكبرى الحروب المباشرة أو بالواسطة على الدول الضعيفة أو بالحروب بين الدول الضعيفة نفسها وكانت هذه الحروب تنتهي حينما يقرر الكبار أن تنتهي ومن ثم يهرعون إلى الأمم المتحدة لتغطية الانتهاء بإشرافها المعنوي.
وأشارت إلى أن من أبرز خذلان الأمم المتحدة للشعوب الضعيفة هو دورها في القضية الفلسطينية.. فبالرغم من قراراتها التي لا تحصى حولها إلا أنها لم يكن بإمكانها أن تفعل شيئا لتنفيذ حتى اليسير منها لأن الدول الكبرى وبالذات الغربية لم تكن لتسمح بذلك.. وهذا العجز في دعم الفلسطينيين تدهور في الفترة الأخيرة حينما أصبحت الأمم المتحدة تنحاز إلى الجاني وتبرر جرائمه أو تضعها على قدم المساواة مع دفاع الضحية عن نفسها.
وأكدت ” الخليج” في ختام إفتتاحيتها أن العالم يحتاج إلى أمم متحدة تحمي مصالح العالم وليس مصالح دول محددة.
وحول موضوع آخر وتحت عنوان ” صرخة إفريقية ” اعتبرت صحيفة ” الوطن ” انسحاب جنوب إفريقيا من عضوية المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية .. بمثابة صرخة وصفعة في آن معا فهي صرخة تعبير عن التململ من عدم تحرك القضاء الدولي بالشكل المطلوب تجاه جميع المجازر والجرائم التي يجب أن يتم النظر فيها وصفعة لأن دول إفريقية أخرى على الأغلب ستتبع جنوب إفريقيا في موقفها لنفس الأسباب .
وأشارت إلى أن قانون روما الناظم لعمل “الجنائية الدولية” لا يبدو أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع بل إن الأمر يبدو في الكثير من الأحيان أشبه بسياسية لتحقيق أهداف معينة عبر الضغوط واستخدام المحكمة في هذا الجانب.
وأضافت أن العالم يشهد الكثير من الأزمات والجرائم المصنفة “جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية” لكن في نفس الوقت يبدو الإدعاء الخاص بالمحكمة عاجزا عن التعاطي مع جميع الملفات كما يجب كحالة سوريا وآخرها التقرير الأممي الذي يؤكد استخدام قوات النظام للكلور في قصف إدلب العام الماضي وما حصل في العراق من قبل مليشيات الحشد الشعبي الإرهابية وما تنتهجه مليشيات الحوثي والمخلوع في اليمن وما يقدم عليه الاحتلال “الإسرائيلي” في فلسطين وغير ذلك الكثير من الدعاوى.
وقالت إن القارة الإفريقية تجد وكأن المحكمة أنشأت لأجلها فقط فهي نادرا ما شهدت تحركا للتعامل مع جرائم في مناطق ثانية بنفس الطريقة.
وأوضحت أن قانون إنشاء المحكمة يمنعها من التحرك لإجراء أي محاكمة في دولة معينة مالم تكن من الدول الموقعة على اتفاقية روما وهي لا تستطيع الادعاء حينها إلا في حالة صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي والذي يبدو متعذرا أيضا في حالات مثل سوريا لأن “الفيتو” الروسي أو غيره سيكون جاهزا فضلا عن عدم توقيع عدد من الدول التي تشهد نزاعات على المعاهدة بالأصل.
وتابعت .. اليوم إفريقيا تلك القارة السمراء التي سارعت أغلب دولها للتوقيع على ميثاق المعاهدة والتعبير عن ثقتها بالعدالة الدولية والقضاء العالمي بدأت تنسحب ويفتر حماسها وتتوالى الانسحابات التي لم تكن جنوب إفريقيا أولها وعلى هذا المنوال فهي لن تكون الأخيرة أيضا فكينيا وبوروندي على الطريق وراوندا سبقت الجميع وحتى قرارات القمم الإفريقية أيضا ألمحت أكثر من مرة إلى ذلك وحجتها أن 8 من الحالات التسع التي نظرت بها “الجنائية الدولية ” كانت بحق دول إفريقية.
وأشارت إلى أن بعض الحكومات الإفريقية تبرر الشكاوى المتصاعدة من أن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازا ضد قادة القارة السمراء كما تعاني من نقص تعاون بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة التي صادقت على اتفاقية “المحكمة” لكنها لم تنضم إليها وبالتالي فعدد الدول الموقعة والملتزمة سيتناقص عوضا عن أن يكون العكس.
وتساءلت ” الوطن ” في ختام إفتتاحيتها .. هل يتم إعادة النظر في آلية عمل المحكمة ومنحها الصلاحيات اللازمة لتقوم بدورها وفق الهدف الذي أنشأت لأجله أم سيستمر الأمر على ما هو عليه وهو ما سيؤدي لمزيد من الانسحابات التي تعرقل العدالة وتزيد الشكوك بفاعليتها.
