سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب، ارتفاعًا بـ0,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2015 مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل، متأثرًا بارتفاع أسعار العقار، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقار خلال هذه الفترة، أن هذا التطور يعزي إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية الحضرية بـ3,8 في المائة. بالمقابل، سجل البنك تراجعًا في العقارات الخاصة بالاستعمال المهني أو السكني على التوالي بـ1.2 في المائة و0.3 في المائة.
وفي ما يتعلق بعدد الصفقات، عرف تراجعا بـ7.9 في المائة بعد ارتفاع بلغ 10.1 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الملكيات السكنية بـ11.2 في المائة، والمهنية بـ1 في المائة.
وحسب نوع الأصول، عرفت أسعار الملكيات السكنية تراجعا بـ0.9 في المائة، فيما ارتفعت تلك الخاصة بالملكيات العقارية بـ1.4 في المائة. وفي ما يخص الملكيات ذات الاستخدام المهني فلم تعرف أسعارها أي تغيير دال.
وفي المدن الكبرى، تم تسجيل أبرز الانخفاضات بالجديدة (7.6 في المائة)، ومكناس (2.5 في المائة). وفي ما يتعلق بحجم الصفقات، تراجع حجمها بمعدل 0.5 في المائة متأثرا بانكماش الأصول الخاصة بالعقارات المهنية بـ9.2 في المائة.
وبالنسبة للأصول الأخرى، تطورت مبيعات الملكيات السكنية بـ0.3 في المائة والبقع الأرضية الحضرية بـ0.2 في المائة
