كشفت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شهی ندخت مولاوردي، اليوم الأربعاء، أن السلطات نفذت الإعدام بحق سكان قرية واقعة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران ذات الغالبية السنية، في تصريح يؤكد تزايد حالات الإعدام والقمع بحق السنة في إيران.
وقال مولاوردي في مقابلة مع وكالة أنباء “مهر”، إن “العديد من الأسر التي تعيل أربابها تقبع في السجون لمدة طويلة بتهم تهريب المخدرات وتتم عملية مصادرة أموالهم، ما سيجعل أولادهم عرضة للانحراف بسبب حالات الفقر والحرمان”.
وحثت نائبة الرئيس الإيراني الحكومة إلى وضع جدول زمني معين وتحديد ميزانية لمواجهة الآثار الاجتماعية التي تتعرض لها أسرة مهربي المخدرات والمعدومين وكذلك الحد من تصاعد الجريمة وانتقال هذه الظاهرة إلى الأبناء، مشيرة إلى أن “مصادرة أموال ومنازل مهربي المخدرات بعد إعدامهم يعد جريمة”.
وتعد محافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية، من أفقر المحافظات في إيران، وتزداد فيها معدلات البطالة بالإضافة إلى تدني المستوى الصحي والتعليمي.
وقال ممثل ببلدة خاش التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، النائب حميد رضا بشنك، في يناير الماضي، إن “70 بالمائة من أهالي محافظة سيستان وبلوشستان يعيشون تحت خط الفقر”، مبيناً أن “سيستان هي المحافظة الأولى من حيث قلة الاهتمام من قبل الحكومات الإيرانية المتعاقبة وغياب خطط التنمية الاقتصادية”.
وتعاني الأقليات العرقية في إيران من الاضطهاد والتهميش بحسب تقارير لمنظمة دولية حقوقية.
وتتضارب المعلومات بشأن الحجم الحقيقي للسنة في إيران، فالإحصاءات شبه الرسمية لحكومة إيران تقول إنهم يشكلون 10 % من السكان، إلا أن بعض مصادر السنة تؤكد أنهم 30%، وهو يوافق -كما يقولون- الإحصائية القديمة التي أجريت أثناء حكم الشاه.
