قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ، فتح ورشة جديدة لتعزيز إجراءات المصالحة الوطنية، بعد دخول الدستور المعدل حيز التنفيذ بما يجسد “دسترة” المصالحة التي قطعت أشواطا مهمة اعتبارا من تاريخ إقرارها العام 2005 بموجب تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وقال المستشار المكلف بحقوق الإنسان بالرئاسة الجزائرية فاروق رشيد قسنطيني، في تصريح لـ”رم نيوز”، إن بوتفليقة “سبق له أن تعهد بتوسيع المصالحة الوطنية بغية ترقيتها وترسيخها كقيمة مضافة لحماية الجزائر وطي صفحات أليمة من تاريخها الحديث”.
ويعتقد رئيس الهيئة الرئاسية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، أن فتح ورشة جديدة سيكون الحل الأمثل لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مبرزا أن الدستور الجديد تطرق في ديباجته لأول مرة إلى قضية المصالحة الوطنية بتأكيده أنّ “الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرضت بقاء الوطن للخطر”.
ويشدد الحقوقي فاروق قسنطيني، على أن بوتفليقة يحوز الآن على كل الصلاحيات التي تمكنه من توسيع المصالحة الوطنية وإعادة فتح ملفاتها، انطلاقا من المادة 47 أو بواسطة تنصيص قانوني جديد؛ ما من شأنه أن ينهي الجدل الذي تثيره تداعيات الأزمة الدموية التي ضربت البلاد منذ وقف المسار الانتخابي العام 1991.
ولفت مسؤول ملف حقوق الإنسان في الرئاسة الجزائرية إلى “وجود بضع فئات لم تتمكن بعد من الاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على غرار جنود التعبئة والجنود المصابين بعاهات أو عجز منسوب للخدمة في إطار مكافحة الإرهاب والمحبوسين ضمن المحاكم الخاصة والعسكرية”.
وتطالب فعاليات سياسية وحقوقية، منذ مدة، الرئيس الجزائري بإقرار العفو الشامل كإجراء “واقعي” ينهي مأساة العشرية السوداء، تفاعلا مع رغبته التي أعلن فيها سابقا عن استعداده “الذهاب بعيدا في مشروع المصالحة إذا اقتضى الأمر ذلك”.
