تشهد الساحة الليبية صراعا بين عدة تيارات، حول الحكومة التوافقية التي اقترحتها الأمم المتحدة، وهذه التيارات ما بين حاملة لرأي الشارع والذي يرى بأن الحكومة عبارة عن “حكومة وصاية “ ويستند هؤلاء في رأيهم، إلى أن الحكومة لم يتم تكليفها من قبل الهيئة التشريعية المنتخبة في ليبيا ” البرلمان ” ويؤيد هذا التوجه عدة شخصيات؛ منها ما هو في مجلس حكومة الوفاق، مثل النائب علي القطراني، والنائب الدكتور عمر الأسود.
وبالتوازي نجد رأيا آخر يحاول أن يمرر هذه الحكومة بأي شكل، ويتمثل هذا التوجه في ممثل الأمم المتحدة بليبيا مارتن كوبلر، وعدة دول غربية.
يبقى تيارا ثالثا ينتظر النتائج، لكي يُعلن عن وجوده ويقرر ساعتها التصرف، وفق أسلوب واحد لا يجيد غيره، ويتمثل هذا التيار في فئتين؛ الأولى المليشيات المتمركزة في طرابلس، مثل مليشيات الزاوية ومصراته، والفئة الثانية – الأكثر خطورة – هي خلايا الإرهاب النائمة في العاصمة، وتنتظر أوامر قياداتها من الليبيين والأجانب، مثل المجموعات التابعة لحكيم بلحاج وغنيوة الككلي وهيثم التاجوري وغيرهم.
أما الموقف التشريعي الرسمي المتمثل في البرلمان الليبي، في جلسة نقاش برنامج الحكومة والنقاش حول تركيبتها التي قدمها السراج، سجل عدة نقاط من خلال جلسة المناقشة، تمثلت في سؤال أغلب النواب عن غياب باقي أعضاء المجلس الرئاسي والذين لم يحضروا إلى طبرق مع السراج، ولم تكن إجابة السراج حول هذه النقطة مقنعة، وأرجع الأمر إلى ظروف تتعلق بكل منهم، وهي بداية كانت غير موفقة له، مما جعل أغلب النواب يوجهون له العديد من الأسئلة، كلها تقع في إطار كشف سلبيات برنامجه واختيارات وزرائه.
ومع هذا التباين في المواقف وردود الأفعال تجاه حكومة السراج، يبقى سؤال مهم؛ هل سيعود فائز السراج من طبرق وفي حقيبته “ثقة” البرلمان الليبي، أم إنه سيعود خالي الوفاض، حتى من حقيبة رئاسة مجلس الحكومة التي تعاني مخاض ولادتها العسير.
