أعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي استقالته من الحكومة على خلفية قضية الوزير السابق ميشيل سماحة.
وأصدر ريفي بيانًا رسميا قال فيه: يمر وطننا لبنان بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث، جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الأمر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها.
وقال “أدى سلوك هذه القوى إلى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولا إلى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الاخطار”.
وأضاف: اليوم وامام هذا المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها إلى مستويات خطيرة، وأمام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءًا من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مرورًا بعرقلة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي في محاولة سافرة لإحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الأشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث.
وكأنه لا يكفي اللبنانيون استمرار مهزلة ملف النفايات، التي تزكم أنوفهم وتضرب صحتهم، وهم رأوا أمام أعينهم عجزًا وتسابقًا معيبًا على المغانم، فيما كان يفترض حسم هذه القضية منذ اليوم الأول رحمة بهذا البلد الجميل الذي تمعن السياسات الخاطئة والتآمر عليه في تشويه صورته أمام اللبنانيين والعالم.
واستطرد: من موقعي كوزير في هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه، واليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولًا، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة لي.
وقال: لم اعتد على التهرب من المسئولية، بل تحملتها في أصعب الاوقات، وسأبقى.. سأبقى إلى جانبكم اناضل في سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته، لكنني لن أقبل بأن اتحول إلى شاهد زور، ولن اكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات.
واختتم: لذلك اتقدم منكم ومن الرئيس تمام سلام باستقالتي، وأنا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز، باق، في مواجهة الدويلة،والاستمرار معكم أيها اللبنانيون الشرفاء بمعركة إنقاذ لبنان، وانا على ثقة بأن لبنان الدولة سينتصر بكم ولكم، مهما كثرت الصعاب”.
