أربك ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وسط زيادة الطلب، حسابات المصرفيين والمستثمرين الأجانب والمصريين في مصر، بعدما وصل سعره إلى 903 قروش مقابل 783 قرشا في التعاملات الرسمية.
وقدم خبراء مصريون مصرفيون، روشتة علاج لأزمة الدولار المتفاقمة في مصر خلال الفترة الأخيرة، رغم اتخاذ البنك المركزي المصري تدابير كثيرة واحتياطات للحد من التعامل بالدولار في الأسواق، إضافة إلى ثبات سعر العملة الأجنبية في البنوك المحلية.
وقال المستشار المصري السابق لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي، لوكالة أنباء رويترز إن ثمة مشكلتين في مصر تقفان وراء ارتفاع الدولار، الأولى تتمثل في تعدد أسعار صرف هذه العملة، حيث يقدم البنك المركزي الدولار للبنوك بسعر، ثم تقوم البنوك بصرف الدولار للعملاء والمستثمرين لتوفير الاعتمادات اللازمة للاستيراد بارتفاع عشرة قروش، كما تقوم شركات الصرافة ببيع الدولار بسعر آخر ثم تأتي السوق السوداء لتصرفه بالأسعار التي تراها حسب الوقت الراهن.
وأكد الفقي أن تعدد أسعار صرف الدولار، تعد معوقا رئيسيا أمام أي مستثمر، وأن الحل هو قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف في جميع تلك الجهات، الذي لا يستطيع أن يفعل ذلك، بحسب قوله، لانخفاض الاحتياطي النقدي بمصر.
وأضاف أن “الاحتياطي النقدي بمصر يبلغ 16.5 مليار دولار، ولا يستطيع البنك المركزي أن يثبت سعر صرف الدولار ويجعله سعراً موحدا، إلا حينما يبلغ الاحتياطي النقدي لمصر 25 مليار دولار”، مبينا أنه إذا قام البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف للدولار في الوقت الحالي، فسوف يحدث غلاء في أسعار السلع بالأسواق.
وأشار الفقي إلى أن المشكلة الثانية، هي أن شركات الصرافة المصرية تجبر البنك المركزي على “الجري” خلفها، بحسب تعبيره.
وأكد أن هذه الشركات مازالت تعمل بفكرها القديم، عندما كان أصحاب تلك الشركات تجار عملة وهو “أن أكسب أنا ومن ورائي الطوفان”.
وأوضح الفقي أنه يجب على البنك المركزي إعطاء تراخيص للبنوك، بإنشاء شركات صرافة تقوم على فكر مؤسسي بما لا يضر بالاقتصاد المصري.
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، العديد من الأزمات بشأن تداول الدولار وتحديد سعر صرفه، بسبب الأوضاع السياسية وانخفاض معدلات السياحة الوافدة للبلاد.
وكانت آخر الأزمات، تلك التي أطاحت برئيس البنك المركزي الأسبق هشام رامز، الذي شهدت فترة ولايته أزمة حادة في توفير الدولار وفشل في تجاوزها، ثم تولى طارق عامر مهام عمله كمحافظ للبنك المركزي في 27 نوفمبر من العام الماضي ونجح في احتواء الأزمة وانخفض سعر الجنيه أمام الدولار نحو 20 قرشا وانهارت السوق السوداء، إلا أن الأزمة عادت لتطل برأسها مجددا في الأسواق.
ومن جانبها، كثفت البنوك من تحركاتها لمنع شركات الصرافة من المضاربة على الدولار، وإطلاق التهديدات بقيام البنك المركزي بسحب تراخيص وإغلاق بعض شركات الصرافة التي تخالف الأسعار المتفق عليها بشكل غير رسمي مع البنك المركزي المصري.
