كشف مصدر رئاسي مصري عن التشريعات الثلاثة التي ستشهد تعديلات عليها عبر البرلمان بعد تقديمها من جانب وزارة الداخلية، في إطار تعليمات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزير داخليته اللواء مجدي عبدالغفار، عقب تصاعد تجاوزات أمناء الشرطة.
وكانت هذه التجاوزات قد وصلت أشدها مع مقتل شاب بطلق ناري على يد أمين شرطة، مساء الخميس الماضي، ما أدى إلى غضب شعبي حول تلك التجاوزات.
وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن التشريعات التي وجه السيسي بها، على وزارة الداخلية الانتهاء منها في حد أقصى أسبوعين كي يتم تحويلها لمجلس النواب، يتعلق أولها بقانون هيئة الشرطة الذي ستضاف عليه تعديلات تتعلق بالتأديب، الأمر الذي تضعه الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إما بإعادة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة وهي المحاكمات التي تم إلغاؤها في برلمان 2012، بعد قيامهم بالإضراب وإغلاق الأقسام لإلغاء تلك المحاكمات أو مواد تأديبية أخرى.
وأوضح أن القانونين الآخرين اللذين سيتم تعديلهما، هما قانونا المؤسسات الأمنية التعليمية والانتقاء الشرطي، لافتا إلى أن هناك تعديلات تتعلق بإعادة تأهيل الأمناء في معهد أمناء الشرطة لمحاسبة كل من يتجاوز بحق المواطنين ظلما، وتعديل لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية.
أما القانون الثالث، فهو إعادة الانتقاء الشرطي لالتحاق الأمناء بعد حصولهم على درجة الليسانس في الحقوق، ليكونوا ضباطا بعد الحصول على الشهادة العليا.
وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إن وزارة الداخلية هي المنوط بها إعداد مشروعات القوانين التي كلف السيسي بها لضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، وإنه سيأتي دور وزارة الشؤون القانونية بعد إعداد مشروع القانون من “الداخلية”، متوقعا أن يشتمل على التعديلات الثلاثة.
