توافقت أحزاب سياسية أردنية على ضرورة ان يتضمن قانون الانتخاب الجديد “متطلبات” و”مبادئ”، من اجل الوصول الى الحكومات البرلمانية التي تعتمد على فكرة تداول الحكومات بين الاغلبية والاقلية البرلمانية.
جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه حزب الجبهة الاردنية الموحدة، وبحضور عدد من الأحزاب السياسية، لمناقشة المبادئ العامة التي تتوافق عليها الاحزاب في قانون الانتخابات النيابية.
واكدت الاحزاب السياسية ان قانون الانتخاب الجديد لا بد وان يسهم في توفير ثلاثة متطلبات اساسية: الأول: برلمان فاعل يستند إلى كتل برامجية تشكل بمجموعها منفردة أم مؤتلفة ثنائية الأغلبية والأقلية. وهنا تكمن الخطوة الجوهرية الأولى في العملية الإصلاحية وفي عملية الانتقال نحو الحكومات البرلمانية وفي الانتقال من برلمان يستند إلى الأفراد إلى برلمان يستند إلى كتل (الأغلبية والأقلية) الأصل فيها أن تكون منتخبة من الشعب وفق برامجها.
الثاني: تعددية سياسية وفكرية متوازنة تحملها أحزاب سياسية برامجية فاعلة، ففي التجارب الديمقراطية اعتمد النظام الحزبي كآلية انتخابية لتشكيل الأغلبية والأقلية، الأغلبية تحكم والأقلية تمارس الرقابة في إطار من التداول السلمي للحكومات.
الثالث: ثقافة ديمقراطية مجتمعية تدعم قيام نظام ديمقراطي تعددي. وعليه فقد توافقت الاحزاب المجتمعة على ضرورة ان يتضمن القانون الجديد المبادئ التالية: – اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية (العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات. – زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي. – حصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية. – يحق للشخصيات المستقلة وغير الحزبية الترشح على هذه القوائم. – اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) بما لا يقل عن 1%. – الغاء الصوت الواحد الذي اضعف السلطة التشريعية. – منع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان.
شارك في الاجتماع الاحزاب التالية: الانصار الاردني، الاصلاح، العدالة الاجتماعية، الشورى الاسلامي، الحياة، الوحدة الشعبية، التيار الوطني، جبهة العمل الاسلامي، الوفاء الوطني، البلد الامين ممثلا للتجمع الوطني للأحزاب الوسطية، العدالة والاصلاح، اردن اقوى، حصاد، الجبهة الاردنية الموحدة. ويأتي هذا الاجتماع قبيل اللقاء الذي دعت اليه وزارة التنمية السياسية الاحزاب السياسية والمقرر في 22/8/2015 لمناقشة قانون الانتخاب الجديد.
