قالت مصادر داخل مجلس الوزراء المصري، إن الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيلتقي كافة الوزراء خلال الأيام القادمة، بخلاف الاجتماع الأسبوعي، الذي تعقده الحكومة، موضحة أن اللقاءات تتم بشكل فردي، على طريقة اختيار أعضاء الحكومة أثناء تشكيلها.
وأكدت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الوزراء، سيحدد من سيشمل التعديل الوزاري، عقب الانتهاء من لقاءات الوزراء والاستماع لرؤية وخطة كل وزير خلال الفترة المقبلة، وقدرته على تنفيذ البرنامج المحدد، في فترة زمنية قصيرة.
وأضافت أن رئيس الوزراء المصري، يستغرق وقتاً طويلاً في اللقاءات الحالية مع أعضاء البرلمان المصري، الممثلين لكل محافظة على حدة، وذلك لخلق حالة من التواصل بين الحكومة والبرلمان، وللترويج لحكومته قبل التصويت على منحها ثقة البرلمان في 27 فبراير الجاري، كشرط أساسي لبقائها في عملها، وفقاً لنص الدستور المصري.
وتابعت المصادر، أن لقاءات رئيس الوزراء مع نواب البرلمان المصري، ستلعب دوراً كبيراً في حسم قراره بإجراء التعديل الوزاري، خاصة قبل 27 فبراير الجاري، وذلك من خلال التعرف على ميول واتجاهات النواب، ومدى قبولهم ورفضهم للوزراء.
وأكدت المصادر أن إسماعيل سيرضخ لإجراء تعديل وزاري خاصة بعد استمرار حالة الغضب، التي يسمعها يومياً من النواب تجاه وزراء التعليم والتعليم العالي والصحة والداخلية والنقل.
وزراء النصيب الأكبر
وذكرت المصادر، أن رئيس الوزراء يعيش حالة من التخوف، في حال عدم إجراء تعديل وزاري قبل التصويت على الحكومة بالبرلمان، حتى لا يأتي غضب عدد كبير من النواب بنتيجة سلبية على التصويت، ومن ثم تكليف الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية أو الأكثرية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وهو ما يعني إسناد الأمر لائتلاف”دعم مصر”، الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، وكيل جهاز المخابرات السابق، حيث يضم 345 نائباً من إجمالي عدد الأعضاء 596 نائباً.
وصرحت، أن رئيس الوزراء سيلتقي وزراء المجموعة الاقتصادية، خلال الساعات القادمة، وهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة، للاطلاع على خطتهم المستقبلية، وكيفية التنسيق بينهم لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأكثر من 9جنيهات، وارتفاع أسعار عدد من السلع المستوردة.
كما أكدت المصادر أن رئيس الوزراء، سيبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، بنتائج لقاءاته مع الوزراء، والتشاور معه حول رؤيته لتغيير بعض الوزراء.
وتابعت بأن غالبية اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء، خاصة مع النواب، تصب في مصلحة إجراء تعديل وزاري أكبر من محدود، مشيرة إلى أن غالبية الانتقادات من نصيب وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي والنقل، كما جاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري، في الأسماء التالية لهؤلاء الوزراء، وهو ما يرجح إجراء التعديل قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان.
