أتهمت منظمة «العفو الدولية» جميع الأطراف داخل ليبيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وقالت المنظمة فى تقرير نشر اليوم،إن الحكومات المتعاقبة فشلت فى وقف تلك الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضافت المنظمة إن جميع الأطراف انتهكت قوانين حقوق الإنسان عن طريق شن هجمات عشوائية ومباشرة ضد المدنيين وممتلكاتهم، إلى جانب خطف المئات وتعذيبهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو السياسية.
وسلط التقرير الضوء على أوضاع المهاجرين واللاجئين، وقالت إنهم عرضة لانتهاكات خطيرة، والتعذيب والاستغلال الجنسي، والاعتقال التعسفي، ولقى 2800 مهاجر حتفهم العام الماضى فى البحر المتوسط عند محاولتهم العبور من ليبيا إلى أوروبا فى قوارب تهريب متهالكة.
ولفتت المنظمة إلى ارتكاب تنظيم «داعش» سلسلة من الإعدامات العلنية، وتنفيذ عقوبات مثل الجلد وبتر للأطراف علانية. ونوهت المنظمة إلى المخاطر التى تواجه العمل الإعلامى داخل ليبيا، حيث يتم تهديد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والعاملين فى منظمات الإغاثة غير الربحية، وتعرضهم للخطف والاغتيال فى بعض الأحيان على يد تشكيلات مسلحة مختلفة، وتعرضت المؤسسات الإعلامية للنهب والحرق والقصف باستخدام قذائف صاروخية.
وسجلت منظمة «مراسلون بلا حدود» ثلاثين هجومًا على الأقل ضد الصحفيين خلال العام 2015. وأكد التقرير أن المدنيين هم من يتحملون العبء الأكبر من الأزمة، إذ يحتاج أكثر من 2.5 مليون ليبى لمساعدات إنسانية عاجلة ومياه شرب نظيفة ومواد طبية وغذائية، وتسببت موجة العنف فى إغلاق كثير من المراكز الصحية والمستشفيات والطرق والمدارس ومنع نحو 20% من الأطفال من الذهاب للمدارس.
