يصوت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية مايو، بعد أسبوع على إقراره في مجلس الشيوخ بينما تتوقع الحكومة “هجمات واسعة أخرى” في أوروبا بعد اعتداءات باريس.
ومن المقرر أن يجري التصويت في الجمعية الوطنية على النص الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ حتى السادس والعشرين من مايو المقبل وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 316 صوتا مقابل 28 نائبا عارضوه.
ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارئ التي فرضت في فرنسا إثر اعتداءات نوفمبر الماضي التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى، لكنها تواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي عبر عن أسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان.
ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصا بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر “سلوكه تهديدا للأمن والنظام العام”، وبإصدار أوامر “بعمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار”، دون اللجوء إلى القضاء.
