شككت صحف عربية في جدوى إقرار البرلمان العراقي بالإجماع حزمة إصلاحات مقدمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي. ولكن صحفا أخرى أبدت تأييدا لها.
وتشمل خطة الإصلاحات تقليصاً شاملاً وفورياً في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بمن فيهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وتحويل الفائض منه إلى وزارتي الدفاع والداخلية.
“إجراءات ساذجة”
وأعرب العديد من الكُتاب والصحف عن عدم اقتناعهم بقدرة العبادي على محاربة الفساد، واصفين قراراته بأنها “إجراءات ساذجة”.
وكتب داود البصري في الشرق القطرية تحت عنوان: “التغيير في العراق .. المهمة المستحيلة” يقول إن قرارات العبادي “غير حاسمة” في وجه الإرهاب، واصفاً العبادي بأنه “ابن شرعي لمؤسسة الفساد الطائفية التي دمرت العراق”.
ويضيف البصري: “لو كان العبادي يستطيع التحرك الفعلي ويهدف للإصلاح التغييري الشامل لكانت خطوته الأولى في تجميد نوري المالكي وإحالته للتحقيق بتهم عديدة وثابتة وأبرزها التسبب في دمار الاقتصاد العراقي وإراقته لدماء أبناء الشعب، وتكريسه للمنهج الطائفي الرث في إدارة الدولة، وتخريبه للعلاقات مع دول الجوار العربية”.
أما نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي فيصف القرارات في نفس الجريدة بأنها “لا دستورية ولا قانونية”.
ويضيف الهاشمي “وطالما تجرأ حيدر العبادي وكسر القيد الدستوري مستمداً شرعيته من الجماهير الغاضبة، إذاً ماذا يمنعه من المضي بالاتفاق مع رئاسة الجمهورية في تعليق الدستور وحل الأحزاب وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة … وتعديل قانون الانتخابات والدعوة لانتخابات مبكرة”.
ويقول عماد الدين أديب في الوطن المصرية: “إن لعبة محاولة شراء سكوت الجماهير من خلال مجموعة من الإجراءات الساذجة هى لعبة قديمة فى الأنظمة الاستبدادية التى تعانى فجأة من ضغط جماهيرى”.
ويضيف أديب: “هناك فارق بين الإصلاح والتغيير الجذرى وبين لعبة التبديل الشكلى السطحى الذى يهدف إلى تخدير الجماهير”، مشدداً على أن “الجماهير أذكى مما يعتقد بعض الحكام”.
وأبرزت الأهالي العراقية تصريحات نائبي رئيس الجمهورية المناهضة لقرارات العبادي، إذ تقول: “علاوي: ورقة الإصلاح مخالفة للدستور، واستقالتي جاهزة منذ أربعة أشهر”، و”النجيفي: قرارات العبادي تجاوز على الدستور”.
” الحراك الشعبي ما زال مستمراً”
كما أكد البعض على ضرورة استمرار المظاهرات حتى تتحقق كافة الأهداف.
ويقول العنوان الرئيسي للمستقبل العراقية: “التظاهرات مستمرة حتى تحقيق الإصلاح”.
وفي افتتاحية بعنوان: “النصر العراقي والحذر من المماطلة،” تقول الدستور العراقية: “لم يجرؤ أحد على الوقوف بوجهه [الشعب العراقي]، فجميع خنادق الفساد والمحسوبيات الطائفية والجهوية فقدت قدراتها الدفاعية لتنهار دفعة واحدة”.
تضيف الافتتاحية “ولكي نفوت الفرصة على أصحاب النيات المبطنة وأهل الغدر، نؤكد لهم أن الحراك الشعبي ما زال مستمراً. فلا تراجع ولاتهاون حتى نستعيد الأمل بغدٍ عراقي أفضل”.
كما يثنى حسين عمران في المشرق العراقية على البرلمان العراقي، مؤكداً أنه كان “عند طموح المواطنين ملبياً لآمالهم ورغباتهم في العيش بكرامة بعيداً عن الذل والهوان الذي عاشوه لسنوات عديدة”.
ويتسائل عمران: “لكن هل انتهى الامر عند هذا الحد؟” مضيفاً: “نقولها وبأعلى صوتنا: لا لم ينته، فما زال أمام البرلمان إقرار حزمة أخرى من القرارات الجريئة… ومنها قرارات وقوانين الأحزاب والعفو والمحكمة الاتحادية، إضافة الى قانون آخر في غاية الأهمية وهو منع الجنسية المزدوجة”.
“خطوة جريئة وصحيحة”
وفي المقابل، عبرت بعض الصحف عن فرحتها بقرارات العبادي وموقف البرلمان.
وتقول العالم العراقية في عنوانها الرئيسي: “العبادي يعد بالمزيد من الإصلاحات ويوجه بمنع المتهمين بالفساد من السفر”. كما حملت المستقبل العراقية عنواناً يقول: “الشعب ينتصر”.
وتثني افتتاحية البينة العراقية على إقرار البرلمان لحزمة الإصلاح، واصفةً إياه بـ”الخطوة الجريئة والصحيحة”.
وتضيف الافتتاحية: “العبادي سيصطدم بجدار قوي من المعارضين للاصلاحات بحجة عدم دستوريتها. ولا أدري عن أي دستور يتكلمون وهم أكثر من خرق الدستور العراقي، بل إن أغلبهم لايعترف أصلاً بالدستور. ونسوا أن الذي منح الشرعية للدستور هو استفتاء الشعب العراقي الذي خرج غاضباً ليسحب هذه الشرعية من جميع المتشبثين بها عبثاً”.
