أزعج فيروس إيبولا المجتمع الدولي في شهر أغسطس من العام الماضي، فقالت منظمة الصحة العالمية، إن المرض يحتاج إلى استجابة دولية للقضاء عليه، واصفة إياه بـ«أسوأ انتشار لمرض حدث في تاريخ العقود الأربعة الأخيرة».
ولفت موقع إثيوميديا إلى وجود تشابه كبير بين انتشار فيروس الإيبولا ونظام الحكم في إثيوبيا، مؤكدا أن الحكومة الحالية كانت لعدة سنوات تتخذ نهج الحكم المطلق.
وأضاف الموقع الإثيوبي أن المشكلات التي تحيط بالدولة الإثيوبية اليوم، مشابهة لفيروس الإيبولا، كانت له خلفية تاريخية، لكن لم تنتبه إليها الحكومة حتى أصبح وباءً يهدد البلاد.
وذكر «إثيوميديا» 6 خطوات إصلاحية تعزز الاستقرار في البلاد أهمها، قبول فلسفة الإنسانية قبل العرق، وتطبيق ميثاق المواطنين لإثيوبيا الديمقراطية، بالإضافة إلى خلق بيئة تشجع المرأة والشباب على المشاركة في جميع مراحل عملية الحوار، وتطبيقه عمليا مع الإجراءات النموذجية والقضايا الوطنية التي تتجاوز القضايا المحلية، وأن تكون شاملة لجميع جوانب السياسة العامة، مثل الصحة، والأمن، وملكية الأراضي.
أما الخطوة الرابعة، وفقا لـ«إثيوميديا»، فكانت إعادة هيكلة الحكومة إلى جمهورية اتحادية مع الحكومة الوطنية ومجموعة من الأقاليم، وكانت الخامسة، تطبيق مباديء الحقوق الفردية مقابل الحقوق الجماعية، وأخيرا توسيع نطاق العلاقات الدولية من حيث صلتها الوطنية بالنمو الاقتصادي.
ويؤكد إثيوميديا أن الأمل في البلاد هنا أصبح مثل استجابة منظمة الصحة العالمية لتحفيز المجتمع الدولي لاحتواء وباء الإيبولا، لذا سوف يستجيب المثقفون بغض النظر عن المكان والمهنة لاتخاذ دور قيادي في تفكيك الإيبولا السياسية بإثيوبيا وخلق غد أفضل للشعب الإثيوبي.
الحكم منذ 1974-1991 في إثيوبيا
في عام 1974، تم عزل الإمبراطور هيلا سيلاسي، وحلت محله في البداية لجنة التنسيق التي علقت الدستور المنقح لعام 1955 وتم حل البرلمان، مع الاستعاضة عنه بقوة عسكرية مؤقتة، وأصبح منغستو هايلي مريم، نائب الرئيس.
ونفذ منغستو عام 1976 أكبر جريمة ضد البشرية خلال فترة الرعب الأحمر التي تلت الانقلاب الذي قام به، لا سيما مع ترأس منغستو للمجلس العسكري الإداري المؤقت في إثيوبيا من 1977 إلى 1987.
مع عودة البلاد رسميا إلى الحكم المدني 1987، أصبح منغستو رئيسا حتى تم الإطاحه به وهرب إلى زمبابوي عام 1991، في تلك الفترة قتل نظام منغستو عشرات الآلاف من الإثيوبيين إما بالتصفية المباشرة أو ضحايا الصراعات العسكرية الداخلية، كما لقي نحو 100 ألف شخص حتفهم نتيجة حملات الترحيل القسري التي كان ينفذها النظام.
وبمساعدة الخبراء العسكريين السوفيت والجنود الكوبيين، نجح منغستو في احتواء النزعة الانفصالية في كل من إريتريا وأوغادينن، وكان لاستمرار الحرب الباردة الفضل في بقاء نظامه بالسلطة كل تلك السنوات، حتى أصبح أكبر عميل للاتحاد السوفيتي في إفريقيا وتلقى شحنات هائلة من السلاح الذي مكنه من قمع الحركات الانفصالية وضرب المعارضة.
وبعد سقوط النظام القمعي للعقيد منغستو، كان هناك العديد من الأصوات التي أرادت أن تقدمه للعدالة، وبعدها وضعت عدت مبادئ للحياة السياسية في إثيوبيا، منها: «جميع الإثيوبيين متساوون، والحكومة مركزية، لن يكون هناك حزب وطني سياسي واحد، ولن يكون هناك مجالا للمعارضة».
التشابه بين دكتاتورية منغستو وزيناوي
جاء ملس زيناوي للسلطة في إثيوبيا بوصفه قائدا للمتمردين عام 1991، وتشابهت فترة حكمه مع قمع منغستو، ولم يكن متسامحا، واستهدف معارضي حزبه الحاكم، وتعامل معهم بشدة كما تعامل منغستو بطريقة الإعدام خارج نطاق القانون بجانب التعذيب والسجن دون محاكمة.
وتجلى الصراع العرقي، في معالجة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب، مما جعل الأصوات تتعالى بتقسيم البلاد، خاصة أن القيادات الحاكمة المتعاقبة في إثيوبيا عززت هذا الفكر، ما تسبب في الوضع المأسوي الحالي الذي تعيشه إثيوبيا من شتات واضطهاد للمسلمين، وتهجير سكان بعض المناطق.
وكان اكتشاف فيروس الإيبولا لأول مرة في عام 1976 بالقرب من نهر إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن وقتها، ظهرت حالات تفشي بشكل متقطع في إفريقيا، وأدى الفيروس إلى موت حوالي 28 ألفا و600 شخص، معظمهم من غينيا وليبيريا وسيراليون.
