عبر نواب برلمانيون مصريون، عن استيائهم من تعطيل عمل البرلمان في التشريع بعد استلام السلطة رسمياً من رئيس الجمهورية، وذلك لعدم وضع جدول زمني قصير للانتهاء من اللائحة الجديدة التي يتم وضعها حالياً من جانب لجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لافتين إلى أن البرلمان يعتبر بهذا الشكل معطلاً، وأنه كان يجب على اللجنة المعدة للائحة أن تعمل بشكل فيه إنجاز ومراعاة للتوقيت.
وقال النائب المصري هيثم الحريري، إن تعطل التشريع بهذا الشكل، سيجعل الأجندة التشريعية المطلوبة من النواب تسير ببطء، موضحاً في تصريحات خاصة، أن الحكومة لن تتقدم بقوانين إلى الأمانة العامة لتحويلها إلى اللجان الفرعية، نظراً لعدم وجود اللائحة الجديدة، لافتاً إلى أن اللائحة القديمة التي يتم العمل بها حالياً، لا يجوز العمل بها في اللجان، نظراً لعدم العمل مع القوانين في اللجان بلائحة، وإقرار القانون في الجلسة العامة بلائحة أخرى.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن اللائحة الجديدة ستكون جاهزة للعمل بها في منتصف شهر مارس المقبل، نظرا للانتهاء من الصياغة في الوقت الحالي، ثم تحويلها لمجلس الدولة للتأكد من اتساق اللائحة مع الدستور وعدم المعارضة معه، ثم إقراره في الجلسة العامة.
وأوضح المصدر لوكالة انباء الشرق الاوسط، أن استكمال عمل اللائحة سيتم الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال من الخارج، وذلك لسفره إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماع البرلمان الدولي.
ولفت المصدر إلى أن نواب البرلمان لن يستطيعوا القيام بدور التشريع في هذه الفترة إلا مع اللائحة الجديدة، وأن الدور الحالي الذي سيكون البرلمان معنياًبه، هو رقابة جزئية على الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى، مناقشة برنامج الحكومة التي ستتقدم به في نهاية الشهر الجاري للحصول على الثقة.
