شدد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، على أن بلاده مقبلة على مرحلة تاريخية تُحولها إلى جمهورية جديدة بفعل مسار الإصلاحات السياسية التي يقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال مسؤول الحكومة الجزائرية في خطاب أمام أعضاء اللجنة البرلمانية الموسعة التي تتولى التحضير لجلسة التصويت على الدستور الجديد، إن هذا المشروع يهدف إلى “توسيع حقوق وحريات المواطن وتعميق الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون إلى جانب تعميق استقلالية العدالة في الجزائر”.
وأضاف أن التعديلات التي تضمنتها وثيقة المراجعة الدستورية ترمي إلى تعزيز المبادئ والقيم “لاسيما منها المكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم”.
وتابع رئيس الوزراء أن دستور بوتفليقة المقبل يتميز بتكريس”تمسك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة”، مبرزاً أنه يجسد أيضاً “مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا”.
في غضون ذلك، رد نواب ثلاثة أحزاب إسلامية معارضة على تصريحات رئيس الوزراء ببيان شديد اللهجة جاء فيه أن نواب تحالف “الجزائر الخضراء” يرفضون بشدة هذا التعديل الدستوري بمبرر أنه يكرس تراجعاً عن مكتسبات ديمقراطية سابقة ولا يخدم الدولة العصرية المنشودة.
وقال التحالف البرلماني المعارض في بيان نقلته وكالة رويترز، إن “هذا التعديل غير توافقي ومميع للمسؤولية السياسية ولم يحدد طبيعة النظام السياسي ولا يكرس الفصل بين السلطات و التوازن بينها ولا يضمن استقلالية القضاء، كما لم يكرس شفافية الانتخابات”.
وذكر أن مسار مشروع بوتفليقة “لم يخضع للنقاش المعمق و لا المشاركة الشعبية وحرم البرلمان من المناقشة والتعديل الحر”.
وبسبب هذا، قرر تحالف برلماني لأحزاب حركة مجتمع السلم و حركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة، مقاطعة جلسة التصويت المقررة الأحد المقبل في جلسة استثنائية تسمى مؤتمراً برلمانياً يجمع نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري.
