قال تقرير صادر عن صندوق النقد العربي اليوم إن إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة انخفض بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 32.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 34.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى حوالي 67 مليار دولار عام 2014 ما نسبته 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.
على صعيد التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال العربية .. أوضح التقرير أن البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية واصلت خلال العام استخدامها لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة لإدارة السيولة المحلية وتحقيق المستهدفات النهائية للسياسة النقدية التي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار السعري وحفز معدلات النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار استمرت تدخلات المصارف المركزية الهادفة لامتصاص فائض السيولة في بعض الدول العربية خاصة تلك التي تتبني نظما ثابتة للصرف وإن خفت وتيرتها بشكل كبير في عدد من البلدان . فيما تواصلت التأثيرات الناتجة عن نقص السيولة المحلية في بلدان عربية أخرى واستدعت تدخل البنوك المركزية بهذه الدول بشكل دوري لتعزيز وتطوير آليات جديدة لدعم السيولة.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، فقد استمر الإداء الايجابي لهذا القطاع حيث شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص نموا بنسبة تفوق النسبة المحققة في العام الماضي، فيما سجلت الودائع الإجمالية نموا لكن بنسبة تقل عن تلك المحققة في العام الماضي. كما تحسنت مؤشرات الربحية لأغلب المصارف العربية لهذا العام.
وبالنسبة لأسواق المال العربية شهد عام 2014 تحسنا في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية، فقد ارتفعت هذه القيمة بنحو 5.7 في المائة خلال هذا العام لتبلغ نحو 1.203 تريليون دولار لتكسب البورصات ما مقداره نحو 65.0 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وقال التقرير إن عام 2014 شهد تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط خاصة خلال الربع الاخير من العام الذي سجلت فيه أسعار النفط انخفاضا بلغت نسبته حوالي 27 في المائة، إضافة إلى أثر التوسع في الإنفاق الاستثماري العام وتبني بعض الدول العربية لعدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية.
كما تأثرت موازين مدفوعات الدول العربية غير النفطية سلبا بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي خاصة في دول منطقة اليورو الشريك التجاري الأبرز.
وكمحصلة للتطورات المذكورة أسفرت تعاملات الدول العربية كمجموعة مع العالم الخارجي عن تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية من مستوى 115.1 مليار دولار خلال عام 2013 ليقتصر على نحو 5.9 مليار دولار في عام 2014.
