وقع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ، على المرسوم الرئاسى المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الاربعاء 3 فبراير المقبل لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور ، حسب بيان نشرته الرئاسة الجزائرية ، اليوم السبت .
وكان المجلس الدستورى أصدر الخميس رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستورى الذى بادر به الرئيس بوتفليقة. وأعلن المجلس الدستورى فى بيان له أنه و«بعد المداولة أصدر المجلس الدستورى يوم الخميس 28 يناير 2016 الذى صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والذى أخطر بشأنه المجلس الدستورى للإدلاء برأيه المعلل لا يمس البتة المبادئ العامة التى تحكم المجتمع الجزائرى، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأى كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية».
وتنص المادة 176 من الدستور على أنه « إذا ارتأى المجلس الدستورى أن مشروع أى تعديل دستورى لا يمس البتة المبادئ العامة التى تحكم المجتمع الجزائرى، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأى كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذى يتضمن التعديل الدستورى مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبى، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتى البرلمان”.
من ناحية أخرى نفى أحمد اويحيى مدير مكتب الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، تقليص صلاحيات وزارة الدفاع بعد إقدام بوتفليقة على حل جهاز المخابرات. وأكد اويحيى الذى يشغل أيضا منصب وزير الدولة خلال مؤتمر صحفى السبت، أن الرئيس بوتفليقة حل جهاز المخابرات وعوضه بثلاث مديريات عامة ملحقة برئاسة الجمهورية، وهى المديرية العامة للأمن الداخلى، والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجى، والمديرية العامة للاستعلام التقنى. وأشار ذات المصدر إلى أن اللواء عثمان طرطاق الذى عينه الرئيس بوتفليقة فى منصب وزير مستشار برئاسة الجمهورية كلف بالتنسيق بين أجهزة الأمن.
