شاركت جمعية البنوك الاردنية في منتدى التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الإرهاب الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية ويختتم أعماله اليوم السبت.
وتناول مدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح في ورقة عمل قدمها للمنتدى بعنوان، “آفاق الفرص الاستثمارية والتشريعية وآليات التمويل”، وصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منها، الفرص الاستثمارية الواعدة ومتطلبات تحسين البيئة الاستثمارية، وتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، ودور شركات التأجير التمويلي في تمويل الاستثمار.
وقال، إن تقرير مناخ الاستثمار حدد مجموعة من المؤشرات لقياس جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي تتمثل في مؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي والوساطة المالية والقدرات التمويلية والبيئة المؤسسية ومؤشر بيئة الاعمال، ومؤشر حجم السوق وفرص النفاذ إليه والموارد البشرية وعناصر التكلفة والاداء اللوجستي ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤشر اقتصاديات التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي.
وأضاف، ان الدول العربية وفي ضوء تقرير مناخ الاستثمار جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى المجموعات الجغرافية على مستوى العالم وحلت بهذه المرتبة للسنة الثانية على التوالي، وسط تباين في المستوى بين الدول العربية ذاتها.
وذكر الدكتور قندح مجموعة من العوامل التي تؤثر سلبا على اتساع فجوة الجاذبية العربية للاستثمار والتي تتمثل في تقلب معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع معدلات البطالة وضعف البيئة المؤسسية ونقص الكوادر البشرية وانخفاض مستوى التقدم التكنولوجي.
وبين أن جحم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة للوطن العربي بلغت 44 مليار دولار عام 2014 بتراجع 8 بالمئة عن عام 2013 فيما بلغ اعلى معدل له 96 مليارا عام 2008.
وفيما يتعلق بموضوع الشراكة بيم القطاعين العام والخاص، قال الدكتور قندح، ان هناك قناعات أن النمو الاقتصادي والاجتماعي يتطلب حشد الجهود والامكانات بما فيها جهود القطاع الخاص لتمويل المشروعات والكبرى والبنى التحتية.
كما تناول حالة الأردن في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بعد إصدار القانون الذي ينظم هذه الشراكة في عام 2014 والذي اتاح للقطاع الخاص فرصة المشاركة في المشروعات في القطاعات الاقتصادية كافة، وعرض
ايضا للمشروعات التي تم تنفيذها في المملكة بموجب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وابرزها مشروع المبنى الجديد لمطار الملكية علياء الدولي، ومشروعات الطاقة من الصخر الزيتي وانتاج الكهرباء، مشيرا الى أهمية التأجير التمويلي كأداة تمويل للنشاطات الاقتصادية وتحريك النمو الاقتصادي وتوفير مصادر تمويل غير تقليدية.
يذكر أن تنظيم المنتدى جاء بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر بمشاركة خبراء مصرفيين من عدد من الدول العربية.
وتناول المنتدى من خلال جلساته دور المصارف والمؤسسات الإقليمية والدولية في تمويل التنمية ودور القطاع المالي في توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية، وآفاق الفرص الاستثمارية وآليات التمويل، والاقتصاد الأخضر كآلية للتنمية المستدامة، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، ونحو رؤية عربية مشتركة لتعزيز الاستقرار ومكافحة تمويل الإرهاب.
