منعت شركة « فيسبوك » مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى شخص عبر شبكتها الاجتماعية على الإنترنت وخدمتها انستجرام، الجمعة.
ويأتي ذلك لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.
وفي الأثناء، تناقش الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية، بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار بشكل جماعي، إذ حث الرئيس الأميركي باراك أوباما شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها.
وحدثت شركة فيسبوك سياساتها للسلع المعتادة، التي استحدثت في مارس 2014، ومن خلالها منعت الأشخاص من بيع الماريغوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.
وحظرت فيسبوك بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من الإعلان “دون شرط مراجعة الخلفيات” أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأميركية بدون موزع يحمل ترخيصا، إذ قالت الشركة إن مثل هذه الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.
ومازال بوسع تجار التجزئة، الذين يحملون ترخيصا الإعلان عن الأسلحة النارية على فيسبوك، والتي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمة الفيسبوك، كما قالت متحدثة باسم الشركة.
وتعد فيسبوك أكثر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت شعبية في العالم، إذ بلغ عدد مستخدميها 1.59 مليار في كل أنحاء العالم و219 مليونا منهم في الولايات المتحدة وكندا.
