الشعب اليمني ضحية«جرائم حرب» الفرقاء

حصيلة 10 أشهر:

• مقتل 6 ألاف شخص معظمهم من المدنيين

• 2,5 مليون مشرد

• 21 مليون شخص يبحثون عن المساعدات الغذائية

• تدمير عشرات المدارس والمستشفيات والمنازل والمصانع والطرق

• الدولة تواجه مخاطر الإنهيار بسبب توقف إنتاج النفط وتحصيل الضرائب

• زيادة التشكيلات المسلحة ونشاط العناصر الإرهابية

كشفت المنظمة الدولية للأمم المتحدة عن جرائم حرب ترتكب بحق المدنيين اليمنيين من قبل طرفي النزاع في اليمن، وطلبت من مجلس الأمن تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.

وأكدت المنظمة عبر التقريرها السنوي لمراقبي العقوبات التابعين لها ، أن أن التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، استهدف مدنيين بضربات جوية، وأن بعض الهجمات قد تمثل جرائم ضد الإنسانية. وهذا ليس أول انتقاد للعمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، بيد أنه يعدُّ الأقوى.

التقرير عزز من الدعوات، التي كانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد وجهتها منذ أشهر إلى الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل وقف بيع أسلحة إلى السعودية يمكن استخدامها في مثل تلك الهجمات، ولا سيما أن منظمة العفو الدولية أكدت أكثر من مرة أن السعودية استخدمت أسلحة محرمة في الحرب – من بينها قنابل عنقودية استعملت في قصف العاصمة صنعاء.

لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن وثقت 119 طلعة جوية للتحالف “مرتبطة بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي”؛ وقالت إن “كثيرا من الهجمات شمل ضربات جوية متعددة على أهداف مدنية عديدة.”

وجاء ذلك بعد أيام على تأكيد منظمة “أطباء بلا حدود” بأن التحالف قصف مستشفيات وعيادات تديرها المنظمة في محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وفي مدينة تعز، التي تشهد قتالا متواصلا منذ أشهر.. التقرير، الذي، ينتظر تصديق مجلس الأمن وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب في اليمن، ذكر أنه في حالات معينة حدثت انتهاكات التحالف “بطريقة واسعة النطاق ومنهجية”.

وقد اتهم المراقبون جميع أطراف الصراع اليمني بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وقالوا إن الحوثيين وحلفاء لهم من قوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح شنوا هجمات متكررة على مدنيين ومنازل ومستشفيات، وإن تلك الأعمال قد تمثل هي أيضاً جرائم ضد الإنسانية. وذلك في خطوة قد تكون، وفق متابعين للملف، أحد أساليب الضغط على المتحاربين للعودة إلى طاولة المفاوضات التي توقفت نهاية العام الماضي.

وقد تمت توصية مجلس الأمن الدولي بدراسة إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الدولي؛ خطوة من شأنها فتح الباب أمام محاكمة قادة في التحالف وفي جماعة “أنصار الله” والرئيس اليمني السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في حال تحويل مجلس الأمن القضية إليها.

وفي ظل انتقادات متواصلة للحكومتين الأمريكية والبريطانية ودورهما في دعم السعودية، قال فيليب بولوبيون من منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قال إنه “يجب على حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا أن توقفا على الفور نقل أي أسلحة للتحالف قد تستخدم في مثل تلك الانتهاكات.. كما يجب عليهما دعم تحقيق دولي في انتهاكات ارتُكبت من جانب كل الأطراف.”

التقرير صدر عشية زيارة مرتقبة للمبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء في مسعى لإقناع الحوثيين وصالح بالعودة إلى طاولة الحوار والإفراج عن المعتقلين وتأمين وصول المواد الغذائية إلى السكان المحاصرين في مدينة تعز؛ فيما كثفت الدول الكبرى من ضغوطها على السعودية والإمارات والحكومة اليمنية من أجل تقديم تنازلات حقيقية تساعد على إنجاح المفاوضات المرتقبة .

جدير بالذكر أنه ومع مرور عشرة أشهر على بدء عمليات التحالف العربي في اليمن، قُتل أكثر من ستة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين على يد الطرفين المتحاربين، وشُرد أكثر من مليونين ونصف المليون، في حين أن واحدا وعشرين مليوناً يبحثون عن المساعدات الغذائية؛ وفي الوقت، الذي دُمر فيه العديد من المستشفيات والمدارس والطرقات والمنازل والمصانع، تواجه الدولة اليمنية مخاطر الانهيار الشامل مع توقف إنتاج النفط وتحصيل الضرائب، وخاصة أن البنك المركزي لن يتمكن وبعد أشهر قليلة من دفع مرتبات الموظفين، فيما تزداد التشكيلات المسلحة وتنشط العناصر الإرهابية في أكثر من مكان.