طالبت رابطة حقوق الإنسان، من مجلس الدولة الفرنسي تعليق حالة الطوارىء السارية فى البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015، الا ان المجلس رفض تعليقها .
وبرر مجلس الدولة، الذى يعد أعلى محكمة ادارية فى فرنسا- فى بيان له اليوم الاربعاء، أن الخطر بوقوع هجوم ارهابى ما زال قائما، فى إشارة الى ضرورة مد حالة الطوارىء التى ستنتهى يوم 26 فبراير المقبل.
و من المقرر ان تقدم الحكومة الفرنسية فى 3 فبراير المقبل مشروع قرار للبرلمان لتمديده حالة الطوارىء لثلاثة أشهر إضافية. و يشار الى ان حالة الطوارىء ، التى أعقبت هجمات باريس الاخيرة قد اتاحت تنفيذ أكثر من ثلاثة الاف مداهمة ادارية بدون إذن من القضاء، بالإضافة الى إصدار العديد من الإقامات الجبرية بحق أشخاص يشكلون تهديدا محتملا.
