فتحت الخلافات التي تعصف هذه الأيام بتحالف “صالح والحوثي” الباب حول بدايات هذا التحالف ومراحله وما صاحبه من توترات كشفت قصة “العسل المغشوش” بين الطرفين، بحسب وصف مراقبين للشأن اليمني على حسب ما نقلته وكالة الاناضول.
رأى محللون أن بداية تحالف الحوثيين مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح جاءت مع نهاية 2013 دون رغم ضبابية الرؤية آنذاك حول هدف ومضمون وطبيعة العلاقة بين الطرفين، والتي كانت تتطور بشكل كبير، في ظل رغبة واضحة لصالح للعودة و الامساك بمقاليد الأمور في اليمن عن طريق نجله أو بشكل آخر تحت مظلة الحوثيين، بينما كانت جماعة أنصار الله تفكر في السيطرة على مقاليد الأمور وحكم اليمن على الطريقة الإيرانية.
وتضمن الاتفاق بين الطرفين، بحسب التسريبات، تسهيلات وتمويل وتحريك نفوذ يقدمها الرئيس المخلوع، بالإضافة إلى سلاح وعناصر من الحرس الجمهوري تدعم تحركات الجماعة الشيعية، مقابل مشاركة الحوثيين في الإطاحة بخصوم صالح، مثل التيار القبلي والإخواني والعسكري الذين ثاروا على صالح في عام 2011 وعلى رأسهم حزب الإصلاح وأسرة الأحمر وسلفيي دماج الذين كانوا حلفاء صالح أثناء رئاسته ورفضوا الثورة عليه وعارضوها بشدة، ورغم ذلك وافق صالح على الإطاحة بهم إرضاءً للحوثيين.
وبدأ الحوثيون في تنفيذ الاتفاق لكسب ثقة صالح بحربهم في دماج وتهجير طلابها بعد أشهر، قبل أن تنتقل باتجاه عمران، بتسهيلات كبيرة من أجنحة من قبيلة حاشد موالية للمخلوع، لقمع معارضي صالح من آل الأحمر، حيث تم تفجير منزل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في الخمري، واسقاط اللواء310 بعد مقتل قائده العميد حميد القشيبي، وهو من الشخصيات العسكرية البارزة التي انشقت عن صالح في 2011 وأنضمت إلى الثورة.
أول شرخ في العلاقة
وكان أول شرخ في العلاقة بدأ بعد أن ساند “صالح” جماعة أنصار الله في السيطرة على العاصمة صنعاء والإنقلاب على شرعية الرئيس هادي، ليرد الحوثيون على ذلك الدعم بتحريك خلاياهم النائمة للسيطرة على الوزارات المهمة في العاصمة، مثل الداخلية والدفاع والمالية والبنك المركزي وأغلب المؤسسات السيادية، والتي كانت حتى تلك اللحظة تحت سيطرة المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) ليشعر أنصار صالح ساعتها بالقلق على أنفسهم.
وبعد توقيع اتفاق السلم والشراكة في ذات اليوم الذي سقطت فيه صنعاء، وبدأت مشاورات طويلة لاختيار رئيس للحكومة، تمكن الحوثيون في تلك الفترة من فرض شخصيات موالية لهم في المؤسسة العسكرية كما عرقلوا التوصل إلى أي اتفاق حول شخصية رئيس وزراء موالي للمؤتمر.
ونجح الحوثيون في اقصاء حزب صالح بشكل شبه كامل من حكومة الوفاق الوطني باستثناء مقعدين، أحدهما استمر في الوزارة والآخر اعتذر بعد رفض حزب المؤتمر لها، وهذا ما يبدو أنه تم برضى حوثي للبدء في إزاحة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من الواجهة، لكن المخلوع تجاهل ذلك بعد أن فرض مجلس الامن الدولي عقوبات عليه، مما جعله يتجاهل السيطرة الحوثية ويركز معركته نحو الإطاحة بهادي كلياً.
الخلاف الأكبر
وشكلت إستقالة هادي أبرز خلاف بين الطرفين، فالاستقالة هي خطوة انتظرها صالح طويلاً لأنها تفتح له باب العودة إلى السلطة عبر مجلس النواب ورئيسيه يحيى الراعي، لكن الحوثيين منعوا مجلس النواب من الاجتماع للبت في استقالة هادي، وحاصروا مقر الرئيس اليمني وطالبوا بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد بينما كان صالح يريد قبول الإستقالة والسيطرة على السلطة مجدداً، لتجعل الفراغ الرئاسي والحكومي الطرفين يتنافسان على الامساك بالسلطة في البلاد.
وأقدم الحوثي على خطوة هامة وهي الإعلان الدستوري الذي تم بموجبه حل البرلمان الذي كان يمثل نقطة قوة لصالح وتم تشكيل لجان ثورية في كل المديريات والمحافظات وتعيين اللجنة الثورية العليا لتكون بمثابة مجلس للحكم، برئاسة محمد علي الحوثي، الذي بات يملك صلاحيات رئيس الجمهورية، ليتم إزاحة المؤتمر عن السلطة وتبدأ الخلافات في التفاقم بين الطرفين وتطورت في بعض الأحيان إلى اشتباكات مسلحة بين مليشيا الحوثي التي حاولت اقتحام معسكر القوات الخاصة في الصباحة بصنعاء وهو ما تم لها بالفعل وكان بمثابة أول انتصار عسكري على المخلوع صالح من قبل الحوثيين، ضد أقوى ألوية الحرس الجمهوري وتبدأ بعد ذلك بزرع خلايا لها بالقوة داخل معسكراته مما يسمى باللجان الشعبية .
وبعد تمكن هادي من الوصول إلى عدن وقيامه بسحب إستقالته وإصداره قرارات تلغي أي قرارات تم إصدارها خارج الشرعية، مثل الإعلان الدستوري وقرار حل مجلس النواب وغيرها من القرارات التي جاءت تباعاً توجب على المخلوع صالح والحوثي نسيان الخلافات مؤقتاً والإنطلاق بحملة عسكرية إلى عدن والسيطرة عليها وهو ما بدأ بالفعل في النصف الأخير من شهر مارس .
الخلافات الآخيرة
تعود الخلافات الآخيرة إلى محاولة صالح لتقليص نفوذ الحوثيين عن طريق “التذاكي على جماعة الحوثي” بحسب مراقبين، عن طريق إيهام الجماعة بأنه يهدف لسحب بساط الشرعية من هادي عن طريق الدعوة إلى إجتماع مجلس النواب وقبول استقالة هادي، وهو ما يستدعي إلغاء الإعلان الدستوري الحوثي وحل اللجنة الثورية الحوثية، وتعيين يحيى الراعي رئيس مجلس النواب رئيساً لليمن.
وفطن الحوثيون للأمر وادركوا انه يمثل خطرا كبيرا عليهم، باعتبار أن صالح يسعى للحصول على الشرعية من خلال مجلس النواب وحل اللجنة الثورية واستعادة السلطة وبالتالي يمكنه البدء بزحزحة جماعة الحوثي واستعادة النفوذ الذي خسره على يد اللجنة الثورية، لتصدر تحذيرات من أي محاولات للمساس باللجنة الثورية أو حلها وأعتبرت ذلك الأمر “خطاً أحمر”.
وحاول صالح إقناع الحوثيين بذلك المقترح دون جدوى، وحاول إيهامهم أن هذا يؤسس لشرعية خاصة بهم تنافس شرعية هادي على الأقل إذا لن تكن تلغيها، وهو ما يمكن أن يؤسس لطلب وقف الضربات الجوية وتدخل عسكري روسي، لكن الحوثيين أصروا على بقاء اللجنة الثورية ورفضوا رفضاً قاطعاً عودة مجلس النواب وهو ما أثار الخلافات وعمقها بين الطرفين.
