تسعى التنظيمات المسلحة في القارة الإفريقية إلى الضرب في أيّ مكان يضمن لها صدى إعلاميا مدوّيا، ما يعني أنّ عملياتها المستقبلية قد تتجاوز الساحل الإفريقي، بحسب سومايلو بوبايي مايغا، منسق فريق من خبراء الاتحاد الإفريقي المختصّين في الإرهاب على حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف مايغا، الذي سبق وأن شغل منصب مدير المخابرات ووزيرا لدفاع في مالي، أنّ “المجموعات المسلّحة ستضرب في أيّ مكان يسعها الوصول فيه إلى هدفها، ويضمن لعملياتها صدى إعلاميا مدوّيا، ضمن استراتيجية تجلّت على وجه الخصوص من خلال استهداف الأجانب في النفنادق أو مصالح أيّ مجموعة تعتبرها خصما لها”.
تكتيك مع العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت العاصمة البوركينية واغادوغو، وتبنّاها تنظيم “القاعدة في المغرب الإسلامي”، ضمن تمشّي لا يعتبر مستجدّا بالنسبة لهذا التنظيم.
فهذا الهجوم كان أوّل عملية لجماعة “المرابطون” الموالية لـ “القاعدة في المغرب الإسلامي”، ما يكشف أنّ هدف مثل تلك المجموعات المسلحة هو إظهار “قدراتها الميدانية العابرة للحدود”، اي لمنطقة شريط الساحل حيث معقلها شمالي مالي، ضمن مسار يهدّد بتجاوز الساحل الإفريقي.
فـ “الجماعات المسلحة”، يتابع مسؤول الإتحاد الإفريقي، “ترغب في التوسع الميداني ونقل تهديداتها من الشمال إلى الجنوب الافريقي، كما أنها لا تريد أن تنحصر في مجالها التقليدي، أي منطقة الساحل، لتؤكد قدرتها على التحرك والفعل، في تحد صارخ للعمليات العسكرية التي تستهدفها في إطار محاربة الإرهاب”.
وتعقيبا عن جزئية “القدرات الميدانية العابرة للحدود”، التي تسعى التنظيمات المسلحة إلى تحقيقها، أشار مايغا إلى أنّ هذه النقطة تتجلى بشكل واضح في ليبيا، حيث “يتموقع تنظيم داعش بمدينة سرت الساحلية، والتي يمكن أن تتحوّل إلى نقطة انطلاق للتوسّع، سيّما وأنّ ليبيا “تظلّ بؤرة لعدم الاستقرار بالنسبة لمنطقة الساحل الإفريقي وحتى بالنسبة لأوروبا”.
وفي ذات الصدد، لفت مايغا إلى أنّ “هذه المجموعات لا تغفل، كما يتراءى للبعض، عن بعض الأهداف، بل ستحاول مهاجمة مختلف الدول، وذلك كلما توفرت أهداف قابلة للتجسيد”، مضيفا أن عمليات التوسع تتقدّم بشكل نوعي، باعتبار أن “التنظيمات المسلحة تتبع نهجا غير متناظر، بمهاجمتها الأهداف التي لا تتمتع بالحماية الكافية، وتتفادى، في الوقت نفسه، شن هجمات مباشرة ضد القوات الحكومية، كما تركز على الأهداف السهلة، على غرار، السكان العزل والأماكن التي لا تخضع لتأمين كافي، والفضاءات العامة مثل الفنادق”.
وضع مثير للقلق يفرض، بحسب الخبير، على بلدان الساحل الإفريقي (تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو)، اتخاذ خطوات مستعجلة، و”مراجعة بعض المعايير بتشديد التدابير الأمنية بالأماكن العامة”، مشدّدا على ضرورة “تفعيل التعاون بين هذه البلدان، والاتفاق على عدد من العناصر بهدف تبادل المعلومات وأساليب العمل”.
