تتعرّض الحكومة المقترحة ضمن الاتفاق السياسي الليبي الموقع قبل شهر مضى، إلى حملة إعلامية مكثفة وشرسة، بالتزامن مع سعي المجلس الرئاسي لـ حكومة السراج ، الانتهاء من التشكيلة الوزارية ، بهدف عرضها على وجه السرعة على البرلمان للتصويت.
أول العقبات تمثلت في تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة في موعدها المقرر وهو الـ 17 من يناير الجاري ، وطلب الحكومة يومين إضافيين للتشاور بشأن الحقائب الوزارية، الأمر الذي خلف استياءاً كبيراً داخل ليبيا وخارجها بسبب هذا التأجيل، ما أدى إلى زيادة الضغط على حكومة لم تولد بعد، وأقل ما يقال عنها إنها ستواجه المحاصصة بشتى صنوفها.
وبحسب المشاروات الأخيرة التي تختتم اليوم أو غداً، يتوقع أن يتم التوافق على حكومة مصغرة من 10 حقائب وزارية، ودمج وزارات، وإنشاء هيئات عليا تحل محل الوزارات الملغية. بالإضافة للمجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني، والذي يتكوّن من تسعة أعضاء، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة .
ولم تحظ حكومة التوافق الوطني حتى اليوم، بالمصادقة من قبل البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، أو بموافقة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والذي يرفض الحكومة والاتفاق، بوصفه “إملاءات خارجية على الأطراف الحوار”.
وتتخذ الحكومة من العاصمة التونسية، مقراً مؤقتاً لها، لكن المجلس البلدي بنغازي، دعا المجلس الرئاسي إلى اتخاذ المدينة، مقراً رسمياً لمباشرة الأعمال منها.
وبحسب بنود الاتفاق، فإنّ مقر حكومة التوافق حدد داخل العاصمة الليبية طرابلس، لكن الترتيبات الأمنية المتعلقة بتأمينها والتي يقودها المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة الجنرال الإيطالي باولو سيرا، تواجه صعوبات في إقناع المليشيات المسلحة بالاعتراف بالحكومة.
الأمم المتحدة تطالب سرعة تشكيلها
أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انزعاجها من تأجيل الإعلان عن تشكيلة حكومة التوافق، مطالبة كافة الأطراف السياسية الالتزام بالجداول المحددة ضمن الاتفاق السياسي.
وقالت البعثة عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إنها تأسف لقرار المجلس الرئاسي تأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطني 48 ساعة بعد انقضاء الموعد النهائي المحدد في الاتفاق السياسي الليبي، وحثت المجلس على الالتزام بالموعد الجديد الذي حدده. مشددة على أهمية ضمان كافة الأطراف المعنية احترام الجداول الزمنية المحددة في الاتفاق.
وبخصوص الحرب على الإرهاب، أشارت الأمم المتحدة في هذا الصدد إلى أنه “من الضروري أن تستفيد حكومة الوفاق الوطني من التشكيلات المسلحة التي تحارب داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية في الوقت الحالي، كما ينبغي على حكومة الوفاق الوطني أن تضع في سلم أولوياتها توفير التدريب والتسليح والتجهيز اللازم لتمكين مؤسستي الجيش والشرطة من هزيمة هذه الجماعات الإرهابية”.
وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزامها بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، والعمل عن كثب مع حكومة الوفاق لضمان توفير الدعم والمساعدة الضرورية للسلطات الليبية الشرعية، بما في ذلك مراجعة للحظر الحالي للأسلحة المفروضة على ليبيا.
