زادت جماعة الحوثي من خناقها على الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وقيادات حزبه بعد تصاعد الخلافات السياسية والعسكرية بينهما على حسب ما نقلته وكالة الاناضول.
الخناق الحوثي تمثل في فرض الميليشيات رقابة عسكرية على موالين لصالح في العاصمة صنعاء وإقصاء عناصر حزب “المؤتمر” الموالين له من وظائفهم.
وقالت المصادر إن أسباب الخلاف وحالة التآكل والانقسام الداخلي التي بدأت تعصف بتحالف المتمردين الحوثيين وصالح تجيء على خلفية احتفاظ صالح بأسلحة نوعية تحت سيطرته في العاصمة صنعاء ورفضه إرسال جزء منها إلى بعض الجبهات التي تلقت فيها الميليشيات ضربات وانكسارات.
على الصعيد السياسي ، برزت الخلافات بين الطرفين بوضوح خلال محادثات سويسرا منتصف الشهر الماضي، حيث حاول أعضاء من ممثلي صالح وضع المتمردين الحوثيين في واجهة المسؤولية عن الحرب وتبعاتها.
وأفادت مصادر أمنية يمنية في صنعاء أنّ المتمردين الحوثيين فرضوا منذ يومين رقابة مسلحة على 16 مسؤولاً من المنتمين إلى حزب “المؤتمر الشعبي” العام الموالين لصالح، كما يراقبون تحركاتهم ومنازلهم.
وأوضحت المصادر أنّ من المسؤولين الذين أخضعوا للمراقبة وزراء ووكلاء وزارات وسياسيون وأعضاء في وفد صالح إلى محادثات سويسرا.
وفيما يحاول صالح الظهور إعلامياً في صدارة الأحداث، أصدرت قيادة التمرد الحوثي توجيهات صارمة بعدم نشر أو بث أي تصريحات أو أحاديث له في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرتهم، ولم يسمح ببث خطابه الأخير، كما أغلقت وزارة الاتصالات خدمة الرسائل الإخبارية التابعة لصحيفة “الميثاق”، لسان حزب “المؤتمر الشعبي”، وهي إجراءات فسرت بأنها خطوة على طريق عزل المخلوع صالح عن المشهد السياسي، بحسب قناة العربية.
