تستعد حكومة شريف إسماعيل المصرية اليوم الأحد، لوضع برنامج للحصول على ثقة مجلس النواب المصري ، لاستكمال عملها، فور عرضه أمام جلسة عامة للمجلس خلال الأيام المقبلة، وفقًا لنص الدستور، الذي يشترط تقديم الحكومة برنامجها للبرلمان، للاطلاع عليه، والخيار بين إعطائها الثقة أو إعفائها من مهامها وتشكيل حكومة جديدة.
وقال مصدر حكومي لوكالة انباء الشرق الاوسط ، إن رئيس الحكومة سيعقد، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات انفرادية، وصفها بالهامة للغاية، مع عدد من الوزراء، لمناقشة أهم النقاط الرئيسية بالبرنامج.
وأشار إلى أن شريف إسماعيل سيبدأ اللقاء باجتماع هام بوزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، يليه اجتماع آخر مع وزير العدل المستشار أحمد الزند، يعقبهما لقاء آخر بوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وذلك لمناقشة برنامج الحكومة المتوقع تقديمه للبرلمان.
اختيار وزاري
وأضاف المصدر، أن رئيس الحكومة قرر إجراء اللقاءات انفرادية، بهدف مناقشة تفاصيل البرنامج بشكل أكثر عمقاً، والخوض في التفاصيل، التي تتطلب لقاءات انفرادية، بالإضافة إلى قياس مدى تعاطي الوزراء مع البرنامج والأفكار التي يمتلكها كل وزير، ومدى قدرته على تنفيذ برنامج الحكومة لإحداث طفرة نوعية في أدائها.
كما نقلت الوكالة عن مصادر من داخل مجلس النواب المصري، أن البرلمان سيمنح حكومة شريف إسماعيل الثقة، لاستكمال عملها، فور عرضها برنامجًا أمام جلسة عامة للمجلس خلال الأيام المقبلة.
وأرجع مسؤول برلماني آخرللوكالة، منح الحكومة الثقة إلى أن مجلس النواب لا يملك رفاهية الوقت لتغيير الحكومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن التشكيل الوزاري الحالي يضم عدداً من الوزراء من ذوي الكفاءة، بخلاف عدد محدود ربما يجرى تغييرهم قريباً.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استعرض مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، برنامج الحكومة المزمع عرضه على البرلمان، في خطوة تأمل الحكومة من خلالها في تعاون مع البرلمان باعتباره شريكاً أساسيًا في الوصول لمرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وبحسب مصادر حكومية، فإن بنود البرنامج تتضمن آليات لحل الأزمات الطارئة التي يعاني منها الشارع، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مقترحات تشريعية جديدة تعتزم الحكومة تنفيذها، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين والتعيينات، بالإضافة إلى مناقشة حزمة تشريعات استثمارية لتشجيع بنيّة الاستثمار والحد من البطالة.
وكان أعضاء مجلس الشعب، قد تدرّبوا مؤخرًا على تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها، ومناقشة بياناتها، وطرق طرح الثقة فيها، وإمكانية قبول برنامجها.
