ارتفع عدد طلبات المدعين العامين المرفوعة لوزارة العدل التركية والتي تطالب رئاسة مجلس البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتورطين في عدد من القضايا، إلى 378 طلبًا .
وذكرت محطة “سي.إن.إن.تورك”، اليوم الجمعة، أن هذه الطلبات جاءت عقب مطالبة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان برفع الحصانة عن عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بتهمة دعمهم منظمة حزب العمال الكردستاني.
وقدم رئيس اللجنة الدستورية البرلمانية، مصطفى شنتوب، إيجازًا للنواب عن رفع الحصانة البرلمانية، مؤكدًا أن هناك 378 طلبا، ويحتل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بتركيا، صدارة القائمة بعد أن قدم الإدعاء العام 119 ملفا لرفع الحصانة عن 40 نائبًا، و110 ملفات لرفع الحصانة عن 32 نائبا من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، و38 ملفا لرفع الحصانة عن 21 نائبا من حزب العدالة والتنمية، و11 ملفا لرفع الحصانة عن خمسة نواب من حزب الحركة القومية.
وأشار شنتوب إلى أنه تم نقل 48 ملفا الأسبوع الماضي إلى اللجنة الدستورية البرلمانية وسيتم تقييم طلب الادعاء العام واتخاذ القرار النهائي لرفع الحصانة البرلمانية من عدمه.
