منحت الثورة التونسية منحت البلاد، بعد 5 سنوات، العديد من المكاسب المرتبطة بالحريات العامة والتنظيم والاستقرار.
ومن أبرز المكاسب المحققة، إطلاق حرية الرأي والتعبير، وعودة النشاط للمجتمع المدني، والتخلص من “الدولة البوليسية”، وكتابة دستور يجمع بين الحداثة والجذور التاريخية، إضافة لتحقيق التبادل السلمي للسلطة.
ويقول الدّبلوماسي التونسي السابق، توفيق ونّاس لوكالة الاناضول ، إن “محصلة 5 سنوات بعد الثورة التونسية فيها من المكاسب الإيجابية، والنقاط السلبية، أما ما هو إيجابي فيتمثل في تغيير نظام الحكم، وكتابة دستور للبلاد، وممارسة شبه ديمقراطية لمؤسسات الحكم، رغم وجود بعض آثار التسلط والمحسوبية والمحاصصة والفساد في مؤسسات الدولة .”
ويرى وناس أن النقاط السلبية ، التي شهدتها البلاد، تتمثل في أنها “تعيش بحالة من عدم الاستقرار من الناحية الأمنية، بسبب تفشي ظاهرة الإرهاب، وكذلك وجود تدهور بالحالة الاقتصاديّة بصفة سريعة، فضلا عن تضرر قطاع السياحة”.
وإضافة إلى ذلك فإن، البلاد “تعيش في حالة من التذبذب في سياستها الخارجية، خاصّة في ظلّ غياب رؤية واضحة لمصلحة البلاد، وكل هذه الظّروف خلقت نوعا من فقدان الأمل لدى المواطن التُّونسي”، كما يقول الدبلوماسي السابق.
بدوره يرى الباحث وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية منصف وناس، أن “تاريخ 14 يناير 2011، حمل معه إلى التونسيين كثيرا من الأمل ومن الرغبة في التغيير، ومعاودة البناء والوصول لمرحلة جديدة من تاريخ المجتمع التونسي”.
ويقول وناس: “تولد عن الثورة بعض المكاسب لعل من أبرزها تكريس الحريات كحرية التعبير والاحتجاج والتنظُّم، فضلا عن التدرب التدريجي على ممارسة انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة، مثل ما يشهد بذلك المراقبون الدوليون”.
ويضيف: “مقابل هذه الايجابيات القليلة، هناك صعوبات كثيرة فعلى الرغم من مرور 5 سنوات من عمر هذه الانتفاضة لم تتحقق العدالة الانتقاليّة في البلاد وهناك صعوبات كبيرة في تحقيقها لتشعب المصالح وتناقض القراءات واختلافها من مرحلة لأخرى”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتبر، وناس، أنه “ليس هناك شعور فعلي بتحقيق تنمية اقتصادية، وتوزيع عادل للثروات بين الفئات والجهات في المجتمع، فما يزال الفقر قائما، كما أنّ الفئات الهشة وغير المحظوظة اقتصاديا وتنمويا لم تتغير أوضاعها وازدادت معاناتها.”
ويضيف الباحث التونسي، أنه “لم يحصل توافق بين القوى السياسية، فما تزال التجاذبات السياسية والإيديولوجية قائمة كما هي منذ 2011، فلم يلمس التونسيون تغيرا ملحوظا في أوضاعهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ولا تحسنا في مردود التنمية وتوزيع الثروة، وبالتّالي مازال هناك شعور كبير بالظلم والضيم وعدم تحقق العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة.”
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر ونّاس أن “الطبقة السياسية التونسية التي ظهرت بعد 2011، لم تمنح في الغالب علامات وإشارات قوية، لطمأنة الشعب التونسي على حاضره ومستقبله في مواجهة مشاكل التطرف والإرهاب ومقاومة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتّالي تولد لدى التونسيين انطباع يتمثل في أنّ هذه الطبقة مشغولة بمصالحها الذاتية والحزبية والسياسية أكثر من انشغالها بالواقع الفعلي للتونسيين وتحسين أوضاعهم”.
وفيما يتعلق بالإرهاب، يرى أن “سياسة الحكومة في محاربة التطرف، ليست قوية كفاية لتقضي عليه بالشكل المطلوب”، مشيرا إلى أن محاولات مواجهة الإرهاب ما تزال “غير ناجعة”، لذلك لا بد من سياسة جديدة تجمع توفير موارد المواجهة العسكرية والأمنية، وخلق جبهة داخلية داعمة، وكذلك مراجعة السياسة التربويّة والثقافية في تونس لتكون أداة متقدمة ومهمة في مواجهة التكفير والتشدد.
وعن السياسة الخارجيّة التونسية، يقول هذا الباحث، إنها “لم تتحل بالنجاعة الديبلوماسية خلال 5 سنوات بدليل أنّ دورها في الأزمة الليبية كان محدودا فالمفاوضات الليبية، التي امتدت على مدار أكثر من عام استضافتها دول مثل سويسرا وألمانيا والمغرب وإيطاليا، وقد كان من المفترض أن تكون تونس مبادرة في هذا المجال خاصة وأنها أكثر الدول معرفة بليبيا.”
ويضيف “لم تكن لدينا سياسية خارجية قوية ومبنية على تحالفات قوية وفضلت تونس أن تبقى منزوية وأن لا تشارك بجدية في أزمات المنطقة”.
