أعلن البنك المركزي المصري ، عن إطلاق برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري.
وتأتي مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة حيث سيقوم القطاع المصرفي بضخ نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
ومن أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويًا، مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015، والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة
