تسود في الجزائر حالة من الغضب بين التجار بسبب ثقل الضرائب الجديدة المفروضة عليهم بموجب الزيادة في الرسوم التي تضمنها قانون الميزانية المثير للجدل، حيث اشتكت نقابة التجار الجزائريين مما عدته الحكومة مخالفًا للقانون على حسب ما نقلته صحيفة رغد الجزائرية
واستدعى رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين ” أكبر منظمة مهنية تدافع عن مصالح القطاع” لغرض التباحث معهم حول مستجدات الوضع العام في البلد، بينها شكاويهم حيال ثقل الضرائب والرسوم الجديدة، التي لجأت إليها الحكومة ضمن إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية المتأثرة بتدهور مستمر لأسعار النفط في السوق العالمية.
وأفاد “صالح صويلح” الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن اللقاء مع مسؤول الحكومة كان فرصة لطرح انشغالات مهنيي قطاع التجارة، بينها فوضى الأسواق و ثقل الضرائب و سيطرة الباعة العشوائيين على المشهد العام، مما سبب خسائر فادحة للتجار المسجلين في مدونة السلطات، والذين يدفعون بانتظام ضرائبهم إلى الخزينة العامة.
وشدد على أن رئيس الوزراء أمر وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، بعقد لقاء تشاوري مع منظمة اتحاد التجارة والحرف لمعالجة انشغالاتها، بما فيها البحث عن آليات لتخفيف الأعباء الإضافية على التجار لضمان مشاركتهم الفعالية في تحسين الاقتصاد الجزائري.
واتفقت الحكومة مع شركائها على التصدي لأية زيادات “غير قانونية” في أسعار الحليب والخبز، وهما المادتان الأكثر استهلاكاً لدى الجزائريين، حيث شهدت عدة محافظات في البلاد احتجاجات شعبية على رفع سعر الحليب والخبز إلى الضعف دون سابق إنذار بمجرد دخول قانون موازنة 2016 حيز النفاذ في الفاتح من يناير الجاري.
