على طريقة الهتاف الشهير الذي دوى في بلدان الربيع العربي منذ العام2011″ الشعب يريد اسقاط النظام” و” ارحل”. قالت اليوم المعارضة الفينزويلية اليمينية التي اصبحت الأغلبية في البرلمان الفنزويلي فور توليها مهامها التشريعية السلطات عبر اعادتها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم لتعلن بذلك انها تمتلك اغلبية الثلثين التي تمنحها سلطات واسعة.وطالبت الرئيس نيكولا مادورو بالرحيل
وتنتقل المعارضة من خلال 112 مقعدا من اصل 167،من اكثرية الاخماس الثلاثة الى اكثرية الثلثين، التي تمكنها من الدعوة الى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية، وتنحية الرئيس نيكولا مادورو عبر خفض مدة ولايته.وقد امهلت المعارضة نفسها “ستة اشهر” لتنحية الرئيس بطريقة دستورية.
وعين مادورو الذي طلب من وزرائه الاستقالة، بعد يومين على هزيمة حزبه في انتخابات السادس من ديسمبر، حكومة جديدة تقضي مهمتها بالتعامل مع “مرحلة جديدة من الثورة” لمواجهة “برلمان بورجوازي”.
ووضع هذا الفريق الحكومي نصب عينيه على حد قوله، ايجاد حل “للوضع الاقتصادي الخطير” وقيادة عملية “تصحيح وانعاش” التيار التشافي الذي يحمل اسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي تولى الحكم من 1999 الى 2013.
وتؤكد تشكيلة الحكومة ان مادورو يراهن على طروحات يسارية في المجال الاقتصادي، من خلال اختيار الخبير الاقتصادي وعالم الاجتماع لويس سالاس وزيرا للاقتصاد المنتج.
وعلى غرار مادورو، يتبنى سالاس النظرية التي تفيد ان المعارضة والهيئات الاقتصادية تخوضان “حربا اقتصادية” للتسبب بحصول نقص حاد للسلع والمواد الغذائية وتقويض استقرار الحكومة.وفي وزارات النفط والمناجم والشؤون الخارجية والدفاع، قرر مادورو ان يعين على التوالي كلا من ايلوجيو دل بينو وديلشي رودريغيز وفلاديمير بادرينو.
وفي الاشهر الاخيرة، شهدت فنزويلا التي تمتلك اكبر احتياطات نفطية في العالم، انهيار اقتصادها بوتيرة ترافقت مع تراجع اسعار الخام. ويثير النقص اليومي للسلع والتضخم المتسارع (200 بالمئة كما يقول الخبراء) استياء شعبيا استفادت منه المعارضة.ووعد مادورو باعلان “حالة الطوارىء الاقتصادية” وتقديم خطة للبرلمان.
واعرب من جهة اخرى عن “استيائه” لقرار الاكثرية الجديدة سحب كل صور هوغو تشافيز وبعض صور بطل الاستقلال في اميركا اللاتينية سيمون بوليفار من البرلمان.ودعا الى “التصدي لهذه التظاهرات الفاشية الجديدة والمعادية للتيار البوليفاري وغير الوطنية”.
وافتتحت الجمعية الوطنية الجديدة اعمالها الاربعاء من خلال اعادة ثلاثة نواب جدد للمعارضة على رغم قرار محكمة القضاء العليا تعليق عضويتهم. ورفض رئيس كتلة النواب التشافيين والمسؤول الثاني في النظام، ديوسدادو كابيلو الاعتراف بهم واعلن عن تقديم طعن امام محكمة القضاء العليا.
واعتبر النائب التشافي الياس جواو “اننا نواجه ازمة دستورية في اقل من 24 ساعة وما سيتم اقراره في حضور هؤلاء النواب سيعتبر لاغيا”.
وستكون محكمة القضاء العليا اعلى هيئة قضائية في البلاد، عاملا اساسيا في المعركة الدستورية التي بدأت بين البرلمان والسلطات اليسارية، كما يعتبر المحللون. وتعتبر المعارضة ان محكمة القضاء العليا تدور في فلك التشافية التي عينت فيها قضاة جددا اواخرديسمبر.
وما زال تيار انصار تشافيز قويا في فنزويلا على رغم هزيمته في الانتخابات التشريعية، لانه موجودة في جميع السلطات الاخرى: التنفيذية والجيش والقضاء.
واسفرت الانتخابات النيابية في ديسمبر عن فوز ساحق لائتلاف المعارضة المنضوية تحت اسم “طاولة الوحدة الديموقراطية” وتضم شخصيات من اليسار المعتدل الى اليمين المتشدد. ولم يعد “حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد” الذي يحكم منذ 1999، يمتلك إلا 55 نائبا.
