سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية العام 2015 انخفاضا بلغت نسبته 16.5% ليبلغ 3151 نقطة مقابل 3774 نقطة في نهاية العام 2014. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أكبرها انخفاضا مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الذي انخفض بنسبة 25.4%، تلاه مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية اللذان انخفضا بنسبة 22.7% و19.1% على التوالي.
وفي المقابل فقد ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات بنسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 39.8% تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 6.3% ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.2%.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت في نهاية هذا العام بنسبة 4.5% لتبلغ نحو 308.1 مليار درهم مقارنة مع 322.6 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي.
كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا العام بنسبة 60.3% لتبلغ حوالي 151.4 مليار درهم مقارنة مع 381.5 مليار درهم سجلت خلال العام الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 38.8% ليبلغ 98.2 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 160.5 مليار سهم تم تداولها خلال العام الماضي، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 34.9% ليبلغ نحو 1.6 مليون صفقة مقابل 2.4 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 78.6 مليار درهم وبنسبة 51.9% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 39.9 مليار درهم وبنسبة 26.3%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 15.4مليار درهم وبنسبة 10.2% ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 5.8 مليار درهم وبنسبة 3.8%، فقطاع النقل بتداول 5.5 مليار درهم وبنسبة 3.7%، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 3 مليار درهم وبنسبة 2%، فقطاع التأمين بتداول 1.8 مليار درهم وبنسبة 1.2%، وقطاع الاتصالات بتداول مقداره 1.3 مليار درهم وبنسبة 0.9% وأخيرا قطاع الصناعة بتداول 57.2 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو 73.5 مليار درهم لتشكل ما نسبته 48.6% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 73.4 مليار درهم لتشكل ما نسبته 48.5% من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق الى السوق خلال هذا العام نحو 133.3 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال هذا العام حوالي 41.5 مليار درهم لتشكل ما نسبته 27.4% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 39.9 مليار درهم لتشكل ما نسبته 26.4% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق الى السوق نحو 1.5 مليار درهم.
