أصدرت تركيا بعد القرارات بعد أسابيع من الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعهدت بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار للحكومة التركية، وصفها ناشطون بـ”الرشوة”، مقابل تكثيف أنقرة لمساعيها من أجل الحد من موجات الهجرة و اللجوء على حسب ما ذكره المرصد السوري.
ومن بين الإجراءات الجديدة، قررت السلطات التركية فرض الفيزا على السوريين القادمين عبر مطاراتها، وهو ما اعتبره ناشطون تراجعا تركيا عن سياسة الدعم للمعارضة التي انتهجتها أنقرة منذ بدايات الأزمة السورية.
ونص القرار على إعفاء السوريين القادمين إلى تركيا عبر المراكز الحدودية البرية من الفيزا.
وعبر نشطاء عن سخريتهم من هذا البند، على اعتبار أن المعابر الحدودية مغلقة من سوريا باتجاه تركيا، وهذه المعابر تديرها فصائل تعتبرها أنقرة خصما لها مثل وحدات حماية الشعب، وكذلك داعش في أرياف حلب.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن السلطات المحلية في مدينة غازي عنتاب طالبت، في إجراء نادر، أصحاب المحلات السوريين بإزالة اليافطات المكتوبة باللغة العربية من واجهات المحلات والمطاعم.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الأمن التركي أمهل عدداً من أصحاب المحال التجارية السورية في مدينة غازي عنتاب، مدة أسبوع واحد، لإزالة جميع العبارات المكتوبة باللغة العربية على واجهة المحال التجارية، مهددا أصحاب المحال بالإغلاق وبدفع غرامة مالية كبيرة، في حال عدم التنفيذ.
ولم تعلن السلطات التركية رسمياً عن إجراء من هذا القبيل، لكن أصحاب محلات سوريين قالوا إن بلاغات رسمية وصلتهم بهذا الشأن.
وأعرب ناشطون عن خيبة أملهم من هذه الإجراءات التي تتماشى مع السياسة الأوروبية دون أن تراعي أوضاع اللاجئين السوريين الهاربين من المعارك والقصف والبراميل المتفجرة.
وتعكف السلطات التركية على إنشاء آلية لتوظيف هذا المبلغ من أجل إنفاقه لتحسين أوضاع اللاجئين، لكن ناشطين يعبرون عن شكوكهم حيال ذلك، ففرض الفيزا هو مؤشر على إجراءات منتظرة قد تكون أكثر تضييقا بحق اللاجئين.
وبحسب الأرقام الرسمية، وصل عدد اللاجئين السوريين المقيمين بتركيا في مخيمات اللجوء أو خارجها، إلى مليونين ونصف المليون تقريبا.
