تقريرمخصص إن بورصة الكويت للأرواق المالية انهى تعاملات الأسبوع الأخير من 2015 على تباين في أداء مؤشراته الثلاثة بسبب العمليات المضاربية.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة الأولى للوساطة المالية اليوم السبت أن وتيرة الضغوطات البيعية استمرت على العديد من الأسهم الشعبية خصوصا متدنية القيمة منها والتي تتداول تحت سقف ال50 فلسا في غالبية الجلسات وسط قيام المستثمرين الأفراد أصحاب التعاملات قصيرة الأمد بجني الأرباح.
وأوضح التقرير ان السوق أغلق التداولات على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 6.2 نقطة ليصل إلى مستوى 5615 نقطة بينما انخفض الموشران الوزني و”كويت 15″ 14.0 نقطة و8.1 نقطة على التوالي.
وأشارإلى أن التباين في أداء سوق الأسهم الكويتية استمر في وتيرة التعاملات ما انعكس على الحركة وحفز على الشراء المدروس على أسهم مختارة من القطاعات القيادية إلى جانب القطاعات التي تضم الأسهم الرخيصة.
وأفاد التقرير بأن تحركات المحافظ والصناديق بهدف تحسين بياناتها المالية تزامنا مع اقفالات نهاية العام ساهمت في زيادة التعاملات ونشاط البورصة “وإن ظلت مستويات التداول النقدية عند معدلاتها المنخفضة”.
وذكر أن تعاملات “البورصة” شهدت تراجعات جماعية لاسيما في أول ثلاث جلسات بينما عدلت بعض الأسهم خصوصا القيادية من مسارها في اخر جلستين سواء بالاستقرار أو الارتفاع بفضل الارتدادات الايجابية.
وقال إن المؤشرات سجلت في جلسة الثلاثاء خسارة كبيرة خصوصا على مستوى المؤشر السعري الذي تراجع بنسبة 8.0 في المئة بما يعادل 6.44 نقطة ليقفل
وأضاف التقرير أن مؤشر (كويت 15) سجل أدنى مستوى له منذ اطلاقه في 13 مايو 2014 ليصل الى 6.895 نقطة فيما ارتفعت المؤشرات الثلاثة خلال جلسة الأربعاء وفي مقدمتها الأسهم التشغلية مدعومة بمكاسب جني الأرباح لافتة إلى أن تدني مشاركة صناع السوق سواء من المحفظة الوطنية او المحافظ والصناديق الرئيسية قيد مكاسب البورصة في غالبية جلسات الأسبوع.