قررت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة المصري ، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، و رئيس الوزراء المصري الاسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلى، وزير الداخلية المصري الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 26 مارس المقبل.
جاء القرار في إطار تنفيذ قرار المحكمة باختصام شركات المحمول الثلاث فودافون وموبينيل واتصالات.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلا منها بأن نؤدي من مالها الخاص إلى خزانة الدولة، وبالتضامن فيما بينها، مبلغ 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات.
