مع دخول 2016 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من حصار الاحتلال الإسرائيلي للعام التاسع على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
معدلات البطالة
وشهد عام 2015 إرتفاع في معدلات البطالة و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 42.7% في الربع الثالث من عام 2015 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 200 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وإرتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 60%.
الفقر و إنعدام الأمن الغذائي
كما ارتفعت معدلات الفقر و الفقر المدقع لتجاوز 65% وتجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الاونروا و المؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة، وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدي الأسر في قطاع غزة ، وبحسب أخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني للفقر في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2012 ، أي قبل تعرض قطاع غزة لحربي 2012 و 2014 , فإن 38.8% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر الوطني في فلسطين و الذي يبلغ 2293 شيكل ، و21.1% يعيشون تحت خط الفقر المدقع والذي يبلغ 1832 شيكل.
الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد
شهد عام 2015 مزيدا من الإنكماش في الناتج المحلى الإجمالي لقطاع غزة ويعتبر هذا الإنكماش هو الأسوء منذ عدة سنوات، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني شهد الربع الثاني من عام 2015 تراجعا بالناتج المحلى الإجمالي بنسبة 1.5% مقارنة مع الربع الثاني في عام 2014 ، وتراجعا بنسبة 8.2% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2014 ، كما إنخفض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى في قطاع غزة بنسية 4.8% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2014 ، وبلغ نصيب الفرد في قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي 261.2 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2015 ، وشهدت الثلاث سنوات الأخيرة نسبة إنخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 17% ، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2012 حوالى 1159 دولار، وإنخفض في عام 2014 إلى 971 دولار ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من الإنخفاض مع الإعلان عن نتائج عام 2015 ، وبحسب البنك الدولي فإن دخل الفرد في قطاع غزة إنخفض في الوقت الحالى بنسبة 31% عما كان علية قبل 20 عام.
الواردات و الصادرات
لم يشهد عام 2015 أي تغير في واقع المعابر ، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الالية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة ، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل ، عدد الشاحنات الواردة ، نوع وكمية البضائع الواردة ، والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة عدد الشاحنات الواردة للمساعدات و دخول مواد البناء للمشاريع الدولية في قطاع غزة و كميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة.
ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات و على رأسها مواد البناء و التى تدخل فقط و بكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري لإدخال مواد البناء ( الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).
ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم و أيام الاغلاق خلال عام 2015 فقد بلغ عدد أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم 133 يوم خلال عام 2015 وهو ما يمثل 36% من عدد أيام العام .
وبلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة 93123 شاحنة خلال عام 2015 , مقارنة مع 53153 شاحنة واردة إلى قطاع غزة في عام 2014 , و 55833 شاحنة في عام 2013 و 57441 شاحنة في عام 2012 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة , وبلغت نسبة الإرتفاع في عدد الشاحنات الواردة 43% خلال عام 2015 ,و بلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة 255 شاحنة خلال عام 2015.
