أصدر “فقهاء” تابعون لتنظيم داعش الإرهابي، فتوى مفصلة للغاية عن أحكام جماع “ملك اليمين”، وهن النساء اللاتي يأسرهن التنظيم.
وقال فقيه بارز في داعش إن “الفتوى لها قوة القانون وتتجاوز فيما يبدو إصدارات سابقة للتنظيم بهذا الشأن. ويلقي الأمر ضوءاً جديداً على الطريقة التي يحاول التنظيم من خلالها إعادة تفسير نصوص دينية لتبرير الاستعباد الجنسي للنساء في الأراضي الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا”.
والفتوى ضمن مجموعة كبيرة من الوثائق التي كانت مخبأة، وعثرت عليها قوات العمليات الخاصة الأمريكية أثناء مداهمة، استهدفت مسؤولاً كبيراً بداعش في سوريا في مايو.
ومن بين الأحكام الدينية في الفتوى أنه لا يحل لأب وابنه مضاجعة نفس الأمة، كما لا يحل لمن يملك أماً وابنتها أن يعاشرهما. وإذا كانت الأمة ملك يمين رجلين، فإنها لا تحل لهما لأنها تعتبر جزءاً من ملك مشترك.
ولا يحاول التنظيم إخفاء الأمر بل على العكس يتفاخر به وأنشأ ديوانا لإدارة “غنائم الحرب”.
وتحمل الفتوى رقم 64 وتاريخ 29 يناير 2015، وهي صادرة عن لجنة البحوث والإفتاء في داعش. وتنظم الفتوى للمرة الأولى فيما يبدو العلاقات الجنسية بين مقاتلي التنظيم وسباياهم، لتتوسع بذلك في الأمر أكثر من منشور أصدرته داعش عام 2014 ويتناول كيفية معاملة السبايا.
وتبدأ الفتوى بطرح سؤال عما إذا كانت هناك أي محاذير تتعلق بمسألة السبايا. وتشير إلى أن بعض “الإخوة” ارتكبوا انتهاكات فيما يتعلق بمعاملة السبايا وأن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا.
وتستعرض الفتوى بعد ذلك 15 حالة وتستفيض في شرح بعضها. فعلى سبيل المثال تقول إنه “إذا كان مقاتل يملك أمة وكانت ابنتها بالغة ووطأ الابنة فإن الأم لا تحل له. وتضيف أنه إذا وطأ الأم فإن الابنة تصبح محرمة عليه”.
والاستغلال الجنسي للسبايا من قبل داعش موثق جيداً، لكن كول بانزل وهو خبير بارز في شؤون داعش بجامعة برينستون، قال عبر البريد الإلكتروني إن “الفتوى تتجاوز ما نشره الإرهابيون من قبل بشأن كيفية معاملة السبايا”.
وأضاف بانزل الذي راجع الكثير من كتابات التنظيم الإرهابي “تكشف عما يشغل بال من يملكون السبايا في داعش بالفعل”.
لكنه أشار إلى أنه “ليس كل ما تتطرق إليه الفتوى يشير إلى انتهاك ذي صلة. لا تعني بالضرورة أن أباً وابناً يعاشران فتاة واحدة. إنها تنبيه لهم على الأقل. لكنني أراهن على أن بعض هذه الانتهاكات كانت ترتكب”.
وتقول الفتوى أيضاً إنه “يجب على من يملكون السبايا الرأفة بهن ومعاملتهن معاملة طيبة وعدم إهانتهن ولا تكليفهن بأعمال لا يمكنهن تنفيذها كما لا يجب عليهم بيعهن إلى شخص يعلمون أنه سيسيء معاملتهن”.
