خسر فريق محاماة مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في سابقة لتاريخ القضاء الأميركي..قيمة أتعاب المحاماة التي بلغت 300 ألف دولار أمريكي، في الدعوى القضائية التي أقامها نجل الرئيس الفلسطيني ياسر عباس، واتهمهم فيها بـ”التشهير”، بعد رد قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية التابعة لولاية العاصمة واشنطن، طلب التعويض عن أتعاب المحاماة.
وأكد فريق محامي المهندس عباس، الذي قاده مكتب محاماة ميليتو وأدولفسن، أن محكمة الاستئناف الأميركية حسمت بعدم جواز تطبيق القانون المحلي الذي يسمى بـ “Anti Slapp” في محكمة فيدرالية، وهو قانون عُرف عنه منح المُدعَى عليهم في قضايا التشهير حق الحصول على أتعاب المحامين في حالة ربح القضية، بما يفتح الأفق من الآن فصاعدًا، لأي متضرر في قضايا التشهير المشابهة، للجوء للمحاكم في كافة الولايات الأمريكية، لنيل حقهم دون خوف من تبعات التكاليف المالية الباهظة للمحامين.
وأضاف: “المسألة تتعلق بتحقيق سابقة في القانون الأمريكي، لسد ثغرة قانونية عميقة، لطالما تخندق وراءها إعلاميون وكتاب ومؤسسات صحفية أمريكية، استنادًا إلى تشريع معمول به يرفض دعاوى التشهير، على أساس حماية حرية التعبير عن الرأي، التي كفلتها نصوص التعديل الأول للدستور الأمريكي، الضامن بأحكامه لحقوق أي كاتب لإبداء الرأي حتى لو كانت آراؤه لا تمت للحقيقة بصلة”.
وأوضح أن المُدعَى عليهم في قضايا تشهير في الولايات المتحدة، لن يتمكنوا بعد اليوم من استغلال هذا القانون، بعد أن كان ذلك يقلق أي شخص يفكر في رفع دعوى تشهير، تخوفا من دفع أتعاب محامي الخصوم، والتي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، مؤكدًا أن الحكم القضائي الخاص بالمهندس عباس، يشكل سابقة في تاريخ القضاء الأميركي، بما يمثل في لاحق الأيام القريبة، فرصة لتغيير تشريعات وقوانين معمول بها في محاكم الولايات المتحدة، لتكون عنوانا جديدا، في كتب كليات القانون الأميركية.
وكانت الوسائل الإعلامية الأميركية، شهدت اصطفافًا غير مسبوق من كافة المشتغلين بالرأي العام، مع المُدعَى عليهم، للحول دون قبول محكمة الاستئناف الأميركية القضية، خشية من أن يتشجع متضررون آخرون من رفع قضايا مشابهة، قد تطالهم كأشخاص أو مؤسسات، بعد أن رفض المهندس ياسر عباس، استعمال قانون “Anti Slapp”في محاكم الولايات في قضيته الخاصة.
وفي ذات السياق؛ قال المحامي لويس أدولفسن أن “قرار رفض المحكمة للتشهير استند على أن نصوص المقال موضوع النزاع، قد نُشرت على صيغة أسئلة وليست اتهامات أو ادعاءات مباشرة، الأمر الذي تمت حمايته ضمن التعديل الاول للدستور الاميركي، في الوقت الذي ارتأت فيه المحكمة بأن الأهمية والأفضلية هي لكفالة وحماية حرية الرأي، حتى وإن كانت خاطئة ما دامت في إطار أسئلة!”.
وعقب المهندس ياسر عباس على الحكم قائلًا: “بينت حيثيات جلسات المحكمة ومرافعات فريق دفاع مجلة فورين بوليسي، بما لا يدع مجالا للشك، أنهم حاولوا بأقصى إمكانياتهم، الاحتماء بالقوانين والتشريعات الأميركية، بحجة ضمان حرية الرأي والتعبير، بعد أن فشلوا في إثبات حرف واحد في المقالة الاتهامية الظالمة للكاتب جوناثان شانزر”.
وأشار إلى أن ساحات القضاء وبعد أكثر من عام من المداولات، أكدت أن المقالة لم تكن سوى فوضى استفهامية، الممتلئة بالأسئلة السوداء كما تعرفها مدارس الإعلام الحداثوي في أحسن الأحوال، أو أنها كانت استغراقا في التحليل المبني على لا شيء من المعلومات، بما يضع مصداقية المجلة على المحك.
وأضاف أن “صيغة الحكم اعتبرت في الأوساط القضائية الأميركية، صدمة كبرى، وخسارة فادحة للمُدعَى عليهم، الذين عدلوا مؤخرًا عن فكرة تقديم طلب للاستئناف أمام محكمة العدل الفيدرالية العليا في واشنطن، بعد تأكدهم من عدم جدوى محاولات إعادة إعمال قانون “Anti Slapp” أمام المحكمة مرة أخرى، التي أصدرت حكمها النهائي في القضية”.
